دخلت عدد من النقابات التعليمية على خط التوقيفات التي طالت عددا من الأساتذة المضربين عن العمل منذ 5 أكتوبر المنصرم، بسبب مضامين النظام الأساسي الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الاحتجاج.
وفي هذا الصدد؛ أصدرت النقابة الوطنية للتعليم فدش بيانا تضامنيا “ضد القرارات الإدارية التعسفية، وضد انتهاك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب، ومن أجل تفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وجاء في بيان النقابة و التي توصل الموقع الإخباري “أنوار بريس” بنسخة منه، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يتابع بقلق كبير موضوع التوقيفات المؤقتة في حق العديد من الأطر التعليمية من مختلف الفئات و مختلف الأقاليم، و الجهات، و ذلك بتزامن مع توصل الحكومة و النقابات إلى مشروع نضام أساسي متوافق عليه و يستجيب لأغلب انتظارات فئات نساء و رجال التعليم.
و أكدت النقابة المذكورة أن مكتبها الوطني وهو يتابع سيل التقارير من أجهزته الاقليمية حول موضوع التوقيفات، يؤكد على: التضامن المطلق و المبدئي مع الأستاذات و الأساتذة الموقوفين.
و طالب النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛
الوزارة المعنية التراجع الفوري عن التوقيفات التي طالت نساء و رجال التعليم، داعية في ذات الآن الأجهزة الاقليمية و الجهوية لمتباعة ملف الموقوفين أمام المصالح الخارجية للوزارة،مستنكرة في الوقت ذاته الاقتطاع اللاقانوني الذي طال المضربين و المضربات.
ووجهت النقابة ذاتها دعوة الوزارة بضرورة تنفيذ كافة الالتزامات و الاتفاقيات لرفع منسوب الثقة.
وواصل المصدر ذاته التأكيد على المصلحة العليا للوطن؛ في مقدمتها إصلاح المنظومة التربيوية، التي تتطلب توفير مناخ ايجابي في الساحة عبر تعبئة مجتمعية شاملة.
و ختم المصدر بلاغه بدعوة نساء و رجال التعليم إلى الالتفاف حول إطارهم المناضل و التريخي النقابة الوطنية للتعليم فدش.
