الاتحاد الاشتراكي يدشن مواجهة “الثلاثي المتغول” بكل من مجلس النواب و مجلس المستشارين

دشن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معارضته للثلاثي المتغول بامتناعه “اليوم السبت 9  أكتوبر” عن التصويت خلال عملية انتخاب كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

“لا يمكن  أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.”

موقف حزب الاتحاد الاشتراكي يأتي في سياق التنزيل الفعلي لقرار الاصطفاف في المعارضة وقيادتها لمواجهة هيمنة الأحزاب الثلاثة التي قامت باستغلال التفوق العددي لممارسة التحكم وتسطير خريطة المجالس وبتنسيق مغلق كان آخرها بيانهم الخاص بترشيحات رئاسة المجلسين التشريعيين .

هذا الأمر نبه من قبل إلى خطورته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر وبرز بشكل جلي في بلاغ المكتب السياسي الصادر مساء أمس الجمعة 8 أكتوبر حيث  أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.

موقف الفريقين الاشتراكيين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين يعد ترجمة لبلاغ المكتب السياسي الأخير وتفعيلا لقرارات الأجهزة الحزبية وهو أيضا رسالة للتغول الثلاثي بأن الاتحاد الاشتراكي سيكون دائما في مواجهة كل سلوك أو انحراف أو محاولة تحكم بمزاج ثلاثي ، وفي هذا الصدد أكد الاتحاد الاشتراكي استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك قرر مواجهة أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول…

فدقة المرحلة ، يقول بيان المكتب السياسي الأخير،  تفرض على الاتحاد الاشتراكي بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة .

وبحسب المتتبعين ومن خبر العمل السياسي ومناوراته، فإن الخوف من حزب معارض قوي بمواقفه وخطاباته ورصيده النضالي سيدفع بمن يهابون قوة الاتحاد إلى سلك كل الطرق والأساليب للتشويش عليه بما في ذلك محاولة اختراقه  لجعله منشغلا عن التغول الثلاثي  بنقاش هامشي تغذيه مطامع شخصية لا أقل ولا أكثر.