مطالبة الحكومة الجديدة بإلغاء الساعة الإضافية لما لها من آثار سلبية…

تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي 2021-2022، وتشكيل الحكومة الجديدة تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية لما لها من تأثيرات سلبية على الكثيرين.

وقد ضمت الشبكة المغربية للتحالف المدني صوتها لقائمة الأصوات المطالبة بإعادة النزر في هذه الساعة المضافة حيث طالبت الحكومة الجديدة، إلغائها بشكل مستعجل وفتح تحقيق في الدراسة التي أجريت بشأنها.

كما دعت الشبكة الحكومة إلى تحديد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة والتي أحدثت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري، حسب بيان صادر عن الشبكة.

واستغربت الشبكة من جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفية.

كما شدد بيان الشبكة على أن هذا القرار تم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والإجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.

ودعا المصدر إلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، وذلك لفهم هذا القرار والتمحيص في مخرجات هذه الدراسة التي لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت، مؤكدة على ضرورة عمل الحكومة في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثارا نفسية وإيجابية واجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .

وجددت الهيئة المطالبة بإلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم، مشيرة إلى أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذات مصداقية، بل زادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي، حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.

بدورهم طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بالعودة إلى الساعة القانونية بحكم أن التلاميذ هم أكثر الفئات تضررا منها خاصة خلال فصل الشتاء، معتبرين أن الساعة الإضافية لها أضرار كبيرة على المستويين الصحي والنفسي، خاصة خلال فصل الشتاء.