تراجع وتيرة نمو الكتلة النقدية إلى 7,2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) انخفضت من 8,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 7,2 في المائة خلال الفصل الثاني.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2021، أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تباطؤ نمو التداول النقدي من 17,1 في المائة إلى 6,4 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن الودائع تحت الطلب ارتفعت بنسبة 9,2 في المائة، بعد 10,9 في المائة، إثر تراجع نمو ودائع الأسر من 10,3 في المائة إلى 8,6 في المائة، وانخفاض ودائع الوكلاء الماليين ب6 في المائة، بعد ارتفاع نسبته 23,9 في المائة.

وبخصوص الودائع لأجل، فقد تراجعت من 5,9 في المائة إلى 2,5 في المائة، وهو ما يعكس تسارعا لنمو ودائع الوكلاء الماليين الذي حقق قفزة بانتقاله من 21,8 في المائة إلى 59,4 في المائة، وتراجعا للانخفاض من 27,7 في المائة إلى 9,1 في المائة بالنسبة للقطاع العمومي.

من جهتها، سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم العقارية النقدية ارتفاعا بنسبة 25,2 في المائة، بعد ارتفاع نسبته 22,4 في المائة خلال الفصل الأول.

وسجل بنك المغرب أن نمو الكتلة النقدية يشمل، على الخصوص، انخفاضات من 22,1 في المائة إلى 4,8 في المائة، في نمو الاحتياطيات الرسمية الصافية، ومن 13,4 في المائة إلى 11,0 في المائة لارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية، ومن 3,7 في المائة إلى 3,0 في المائة بالنسبة للقروض البنكية.