هذه حقيقة إجبار المواطنين الرافضين للتلقيح على أداء الغرامات المالية

التازي أنوار

تداول عدد من المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي،  ما يسمى بإشعارات من قبل السلطات المحلية، تطالب المواطنين بالتوجه إلى مراكز التلقيح و أخذ جرعاتهم اللازمة. بعد أن رفضوا الإستفادة من التطعيم ضد كوفيد 19، أو تعريض أنفسهم لغرامات مالية أو عقوبات أخرى.

و تبين حسب ما حصلت عليه الجريدة من معطيات، أن الأمر مجرد أخبار كاذبة و إشاعات لا أساس لها من الصحة.

و تداول المواطنين وبعض المواقع هذه المغالطات، بشكل كبير، وهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث جاء فيها أن الغرامات المالية في حق الرافضين للتلقيح تصل إلى 1200 درهما، وهو ما يتنافى بشكل صريح مع مقتضيات الطوارئ الصحية ببلادنا، التي تنص على بشكل واضح على مخالفة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وليس رفض تلقي اللقاح.

و تصل الغرامة المالية في حالة حظر التنقل، و عدم إرتداء الكمامة و التباعد، إلى 300 درهم، وليس في حكمها ما ينص على معاقبة من يرفض تلقي لقاح كورونا. وهو ما حسمت بشأنه حرية الإختيار في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.

و تبقى هذه الإشعارات المغلوطة، مجهولة المصدر، دون تحديد الجهة التي صدرت عنها، حيث إنها لا تتوفر لا على إمضاء المسؤول أو صفته.

و بالرجوع إلى مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، فإن رفض تلقي اللقاح، لم يتم التنصيص عليه بشكل صريح أو ضمني، و لايدخل في خانة مخالفة حالة الطوارئ، كإرتداء الكمامة أو حظر التنقل الليلي….

و بما أنه لاسند قانوني لهذه الغرامة في حق الرافضين للتليقح، فإنها تبقى مجرد إشاعات و مغالطات غير سليمة ولا أساس لها من صحة.

و جاء في الإشعارات المغلوطة ” إن عدم إستجابتكم بأخذ هذا اللقاح يعرضكم لكل الجزاءات المترتبة جراء ذلك”. و” في حالة عدم إجراء هذا اللقاح ستعرضون أنفسكم لأداء غرامة مالية قدرها 1200 درهما.” وهو ما إعتبر غير صحيح بدعوى أن مقتضيات الطوارئ لم تنص على هذه المخالفات، وليست هناك أي دورية لوزير الداخلية للولاة و العمال بشأن هذا الامر، فضلا عن غياب أي تصريح حكومي.

هذا بالإضافة، إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح، نصت بشكل واضح وصحيح على مبدأ أساس هو حرية الإختيار بين تلقي اللقاح و رفضه. دون أن تكون أية غرامات أو عقوبات.

و من جهة أخرى دعت وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية كافة الرافضين للتلقيح إلى أخذ جرعاتهم الاولى و الثانية، و الوصول إلى المناعة الجماعية.

و طالبت الوزارة كل المتخلفين عن التطعيم بالتوجه إلى مراكز التلقيح، و أخذ جرعاتهم اللازمة، وذلك بعد تسجيل إنخفاض في وتيرة حملة التلقيح.

ويذكر، أن أزيد من 6 ملايين شخص رفضوا تلقي اللقاح بالمغرب حسب ما كشفت عنه اللجنة العلمية للتلقيح.