الرميلي توقع مرسوما وزاريا بعد إعفائها .. حكومة عزيز أخنوش بوزيرين للصحة في آن واحد

أنوار بريس

تواصل حكومة عزيز أخنوش، انطلاقتها المرتبكة في تدبير الشأن العام. بعد تنصيبها وحصولها على ثقة مجلس النواب.

ويرى المراقبون للشأن العام، أن حكومة أخنوش لم تستطع لحد الساعة التفاعل الجيد مع المواطنين، و التجاوب على الأقل في بداية ولايتها مع صوت المجتمع. و بالتالي لا تزال تحت تأثير الزمن الإنتخابي.

وفي واقعة مثيرة، سقطت الحكومة الحالية في خطأ واضح و كارثي، أعادت بموجبه، نبيلة الرميلي وزيرة الصحة و الحماية الإجتماعية التي تم إعفاؤها  من مهامها، بعد نشر المراسيم التي تحدد إختصاصات الوزراء.

و تضمنت المراسيم التي تحدّد اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة، الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، اسم نبيلة الرميلي، التي وقعت المرسوم  إلى جانب رئيس الحكومة بصفتها وزيرة للصحة والحماية الإجتماعية، على الرغم من أنها أعفيت من منصبها في الـ 14 من أكتوبر، و تعيين خالد أيت الطالب خلفا لها على رأس وزارة الصحة.

و من بين المراسيم الصادرة بناء على القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية يحدد مهام وزيرة الصحة والحماية الإجتماعية التي تم إعفاؤها. وهو ما يعتبر خطأ قانونيا وتنظيميا فادحا، ويظهر إرتجالية حكومة أخنوش.

ويرى المراقبون، أن هذه الحكومة لم تدخل بعد في زمن التدبير الحكومي، بالرغم من حصولها على ثقة البرلمان، بل أنها وقعت في أخطاء ستؤثر على التدبير العام وخاصة فيما يتعلق بالمواطن، كفرض جواز التلقيح للتنقل ودخول المرافق الإدارية بهذه السرعة ودون أي نقاش، و موجة الغلاء في المواد الأساسية و المحروقات التي أثقلت كاهل المغاربة.

الإرباك و الإرتجالية التي طغت على حكومة أخنوش، في بداية ولايتها، تؤكدها بالملموس، واقعة تأجيل تقديم قانون المالية لسنة 2022، أمام أنظار مجلس النواب الأسبوع الماضي. فضلا عن عدم التجانس بين مكونات أغلبيتها التي تبقى عاجزة لحد الساعة عن إنتاج خطاب قوي و التجاوب مع المغاربة في هذه الظروف الخاصة و الإستثنائية.