جواز التلقيح يحدث انقساما في الشارع المغربي

سلمى ولدجدة

قرار الحكومة المغربية العمل ب”جواز التلقيح” الخاص بكوفيد 19 كوثيقة رسمية تعفي حاملها من القيود الاحترازية الأسبوع الماضي، خلف ردودا متباينة بين مؤيد و معارض، وأظهر انقساما في الشارع المغربي، حيث اعتبره البعض على أنه إجراء سيساهم في تسهيل عملية التنقل، ويمكنهم من الحصول على خدمات داخل الإدارات والمصالح المغربية، بينما اعتبره البعض الآخر قرارا يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة، وخرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول.

وفي خضم هذه التجاذبات، دخل حقوقيون على الخط وتساءلوا عن مدى قانونية هذه الخطوة، وكشفت في تقرير لها على أن الدراسات العلمية أكدت بأن بلوغ 80  في المائة من المواطنين الملقحين كفيل بالدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، مؤكدين على أن القرار الحكومي يتعارض مع الدستور المغربي، الذي يسمح بحرية التنقل والجولان دون أي قيد أو شرط .