بخصوص تصريحات السي لقجع حول قانون الوظفية العمومية الطبية (الصحية)

حمزة ابراهيمي ()

كمن صب الزيت على النار.. كانت تصريحات الفئوية لسي لقجع بالبرلمان اليوم الجمعة بمناسبة تقديم أهم مشاريع و مضامين اول قانون مالية في عمر حكومة أخنوش، و الذي يتعلق بتحولات الوظيفة العمومية الصحية التي تسعى الحكومة إلى إقرارها في القريب الانتقال بالاطر الصحية من نظام الوظفية العمومية إلى النظام الخاص. ذاك مشروع القانون الذي تتكتم على مسودته الحكومة و يرفض وزير الصحة مشاركته مع مهنييه و الهيئات النقابية دون مبرر مقنع أو عذر صريح اللهم خوفا و تهربا من ردة فعل اهل القطاع الرافضة لمضامنيه التي كشف السي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميرانية عن بعض ملامها و بعض – فيض من غيض- بنودها التي من شأنها ضرب مكتسبات الأطر الصحية في الحركية و الاستقرار الوظيفي و التوظيف و الترقية بالامتحان و الاختيار و ربما الاجهاز على حقوق الرخص الادارية و الممارسة النقابية مقابل دريهمات رهنها السي لقجع اولا بفئة بعينها دون باقي الهيئات و الاطر المشكلة للقطاع الصحي بما فيها هيئة الممرضين و تقنيي الصحة التي تشكل 46% من أطر القطاع (التي تضم على أقل 15 إطارا) و تقدم 80% من خدماته الصحية. و ثانيا لكون السيد الوزير رهن تلك الزيادات بتقييم المردودية من طرف الإدارة التي لن ترضى عنك حتى تكون “ماكينة” داخل المستشفيات و المراكز الصحية دون كلل أو تأفف، و هو ما الجانب الإنساني في مهنيي القطاع، أهم شروط ديونطولوجيا الممارسة الصحية التي توصف دائما بالنبيلة و ملائكة الرحمة، و يجعل خدماته التي قوامها العلاقة معالج-مريض محط تبضيع محض و هو ما نشكتي منه جميعا كمواطنين و يطغى على تعلاملات القطاع الخاص.

أظن السي لقجع و من خلفه الحكمة اخطأ العنوان في أولى خرجاته الرسمية التي أثارت اجوبتها النعرات الفئوية داخل القطاع الذي اعتبرته الأكثر احتضانا لها. كما يمكننا أن نقرأ من خلال اولى ملامح المشروع الذي نبئنا به الوزير انه يفتقد و بعيد كل البعد عن طرح ايجابات مقنعة و تصور منطقي لانتظارات التي يعلقها مهنيو الصحة على مشروع لطالما وعودوهم به كونه المخلص من كل الازمات و الإجابة السحرية عن جميع مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها و ملفاتنا العالقة.

و ختاما اقول من الخيمة خرج مايل فيما تجمع الاطر الصحية ان هذا المشروع لا يعنيها و مصيرة الفشل الذريع

() فاعل نقابي بقطاع الصحة