المعارضة تستنكر ممارسات التغول الثلاثي و تعقد إجتماعا تنسيقيا دفاعا عن حقوقها الدستورية

أنوار بريس

أمام خطوات التغول الثلاثي المشكل للأغلبية الحكومية، السيطرة و الإحتكار على كل المبادرات و النقاش داخل مجلسي البرلمان، عقدت المعارضة إجتماعا تنسيقيا للتداول و التدارس في كل هذه الممارسات التي تعد هجوما على التعددية السياسية و ضرب مبدأ الإقتراح.

و جرى هذا الإجتماع بحضور الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، و الفريق الحركي و التقدم و الإشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، بعد تسجيل ممارسات تمس بجوهر الممارسة السياسية القائمة على مبدأ التعددية و الحق في التعبير و الإقتراح.

و تسعى المعارضة من خلال هذا الإجتماع، إلى الدفاع عن المكتسبات السياسية و القانونية التي نص عليها دستور 2011، بضمان حقوق المعارضة في الإقتراح والمراقبة و التوجيه و إبداء الرأي و الإنتقاد الفعال و الإيجابي، داخل مجلسي البرلمان، في إطار الإرتقاء بالممارسة السياسية ببلادنا و حماية الخيار الديمقراطي.

و أكد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن فرق المعارضة و المجموعة النيابية داخل مجلس النواب عقدت إجتماعا بعد تسجيل ممارسات من طرف ثلاثي الأغلبية.

و تحاول الأغلبية الحكومية، حصر حق المعارضة في زاوية ضيقة، و عدم منحها الزمن النيابي في الكلام و التعبير عن رأيها، بمقتضى النظام الداخلي لمجلس النواب، وتجلى ذلك بكل وضوح في مناقشة البرنامج الحكومي و مناقشة مشروع القانون المالي.

و عبرت كل مكونات المعارضة عن إستيائها من مثل هذه الممارسات غير المشروعة، وهو ما دفعها، وبعد نقاشات مستفيضة إلى التنسيق من أجل الدفاع عن المؤسسة التشريعية و حقوق المعارضة الدستورية.

و أشارت مصادر برلمانية، إلى أنه تفعيلا لمخرجات الاجتماع، قررت المعارضة التقدم بعدد من التعديلات المشتركة على مشروع قانون المالية بشكل موحد وجماعي داخل مجلس النواب، كجواب عن سلوك وممارسات التغول الثلاثي.

و ذكرت المصادر ذاتها، أنه تم الاتفاق بين أطراف المعارضة على تسمية ناطق رسمي باسم هذه الأحزاب، وهو المنصب الذي سيتم توليه بالتناوب بين رؤساء الفرق و مجموعات المعارضة.