الإنتعاش و الأسعار: صندوق النقد العربي يرسم صورة عن الإقتصاد المغربي

أنوار بريس: التازي أنوار

كشف صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع أن ينتعش الإقتصاد المغربي بنسبة 6.2 في المئة خلال سنة 2021، بعد إنكماش بنسبة 6.3 بالمئة في عام 2020، مستفيدا من إعادة فتح الإقتصاد، والتقدم الملحوظ في حملة التطعيم، وسنة زراعية جيدة، والتحفيز المالي، وتيسير الأوضاع النقدية.

و أكد الصندوق في إصداره الخامس عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، أن هذا التحسن يعكس زيادة قوية بنسبة 18.8 في المئة في القيمة المضافة الزراعية، وزيادة بنسبة 4.6 في المائة في الأنشطة غير الزراعية.

و ذكر التقرير، أنه في عام 2022، يتوقع بنك المغرب تراجع وتيرة النمو إلى 3 في المئة، ليعكس انخفاض معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي ليصل إلى 3.3 في المائة، بافتراض سنة فلاحية متوسطة على اعتبار تراجع محاصيل الحبوب التي تعتمد في مجملها على التساقطات المطرية التي يصعب التنبؤ بها، بالإضافة إلى نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.6 في المئة.

و كشف التقرير، أنه من ناحية الطلب، يُتوقع أن يكون النمو مدفوعا أكثر بمكونات الطلب المحلي، و سوف يُعزز التقدم الملحوظ لحملة التلقيح الوطنية من فرص النمو الإقتصادي خلال أفق التوقع، حيث بلغت نسبة الملقحين 57.4 بالمئة.

وبخصوص التضخم، أفاد التقرير، بأن معدل التضخم خلال شهر غشت سنة 2021، بلغ حوالي 0.8 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. و جاء ذلك كنتيجة لزيادة أسعار المواد غير الغذائية، مثل النقل، والملابس والأحذية والتعليم، والأثاث، والمطاعم والفنادق، والسكن.

وبشكل عام تأثر المستوى العام للأسعار في المغرب، بالتغيرات في الأسعار العالمية للمواد الأولية وبصفة خاصة النفط، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى التقلبات المناخية التي أثرت بدورها على مستويات الإنتاج الزراعي وحجم المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلي.

ويهدف التقرير، إلى إمداد صناع القرار في الدول العربية برؤية استشرافية و تحليلية لأداء الإقتصاد الكلي للدول العربية على عدة أصعدة تتمثل في: النمو الإقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية.