المعارضة تطالب الحكومة بخفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية

الرباط : التازي أنوار

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بخفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2.5 بالمئة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.

وتهم هذه الأدوية بالخصوص، تلك التي تدخل في علاج السكري، التي يجب أن تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين .

وإقترحت المعارضة في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، إدراج مجموعة من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، بينها الأنسولين Insuline , و كليكلازيد Gliclazide، و كليمبيريد Glimepiride، و كليبنذلاميد ,glibenclamide، و كليبيزيد ,glipezide، و سيطاغليبتين Sitagliptine ، و فيداغليبتين Vidagliptine. وكذلك الأدوية المضادة للكوليستيرول، وهي سيمفاستاتين ، و اتروفاستاتين، وروزيفاستاتين. 

ومن جهة أخرى، دعت المعارضة، الحكومة إلى إدراج الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الإعفاءات الدائمة من الضريبة اعتبارا لمهامها التي تروم تطوير منظومة الصحة وباعتبار وجود وكالات ومؤسسات أخرى تستفيد من هذا مقتضى الإعفاء.

و أشارت في تعديلها، على مشروع قانون المالية في الجانب المتعلق بالإعفاءات الضريبية، أنه تمت ملاحظة غياب عدالة قانونية في مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية فيما يخص مجال الإعفاء الضريبي من أعمالها، وعملياتها، وخدماتها في نطاق المهام المسندة إليها.

وبررت المعارضة تعديلها، بأنه بينما تستفيد مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أعفاء ضريبي فيما يخص جميع تصرفاتها وأعمالها استنادا للمادة 19 من القانون المنظم لها، نرى عكس ذلك مؤسسات اجتماعية نصت موادها على نفس مقتضى الإعفاء لكن غير مدرجة في قوانين المالية كما هو الحال بالمادة 20 من القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛ والمادة 23 من القانون المنظم لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمادة 33 من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ والمادة 21 من القانون المحدث لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لفائدة رجال السلطة التابعية لوزرة الداخلية.

وأكدت على ضرورة تشجيع التحول الصناعي والمحافظة على البيئة.