تقرير يكشف المخاطر النظمية بالمنطقة العربية في ظل عدم المساواة والهشاشة والنزاعات المسلحة

جرى، اليوم الأربعاء، تقديم خلاصات التقرير حول “التقييم الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية”، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وتناول هذا التقرير، الذي تم تقديمه خلال جلسة عبر تقنية التناظر المرئي ضمن أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، بالأساس، المخاطر الرئيسية التي تحدق بالمنطقة العربية وسبل معالجتها، والعقبات الأساسية التي تواجه فهم مخاطر الكوارث، فضلا عن تقييم جهود دول المنطقة في الحد من هذه المخاطر.

وفي هذا الصدد، قال مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ريكاردو مينا، إن هذا التقرير، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، هو ثمرة جهود مشتركة لوكالات الأمم المتحدة المختلفة وحكومات المنطقة، موضحا أن التقرير يسلط الضوء على العلاقات المترابطة بين الحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية والتحديات التنموية.

وأضاف المسؤول الأممي أن التقرير يشير إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من المخاطر النظمية، في ظل عدم المساواة وقابلية التضرر جراء المخاطر والهشاشة وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة والنزاعات المسلحة، مسجلا حاجة المنطقة إلى معالجة هذه النواقص للمضي قدما في تحقيق تنمية مستدامة شاملة ومرنة، والتخفيف من حدة مخاطر الكوارث البيئية والبشرية.

وأشار إلى أن التقرير يدعو الدول العربية إلى العمل بطرق جديدة والتعاون من أجل الحد من ظهور مخاطر جديدة وإدارة المخاطر القائمة.

من جانبها، قدمت مسؤولة إدارة البرامج بمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، ميرنا أبو عطا، الخطوط العريضة لنتائج التقرير، حيث أبرزت أن المنطقة العربية تعتبر من بين أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم، والأكثر تضررا من تغير المناخ، مضيفة أن التقرير سجل فجوة تمويلية هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت المتحدثة أن التقرير حدد سبعة مخاطر نظمية ستهدد، إذا لم تتم معالجتها، التماسك الاجتماعي في عدة بلدان عربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الدول المجاورة، مبرزة أن هذه المخاطر تتجلى في التوسع الحضري السريع والعشوائي، وجائحة كوفيد-19، والمخاطر السيبرانية، ومخاطر الطاقة النووية الناشئة، والإفراط في الاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، والمخاطر الفلاحية والقروية في ظل ارتفاع انعدام الأمن الغذائي، وأخيرا العلاقة بين تغير المناخ والكوارث والنزاعات والهجرة.

كما سجل التقرير أن نقص البيانات المصنفة لتوجيه السياسات والاستراتيجيات يعتبر العقبة الرئيسية أمام فهم مخاطر الكوارث ومعالجتها في المنطقة العربية.

وأوصى التقرير دول المنطقة بتعزيز فهم المخاطر النظمية، وإجراء مراجعة أساسية للترتيبات الإدارية والحكامة المعنية بالتصدي للمخاطر، وإحداث منصات متعددة القطاعات للحد من مخاطر الكوارث، وإدراج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث والأخطار البيولوجية والصحية ومرونة القطاع الصحي في خطط التعافي من جائحة كوفيد-19.

ويحث التقرير أيضا الدول العربية على تطوير استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث من أجل دمج المخاطر النظمية، وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التخطيط والتمويل الوطنية.

من جهة أخرى، دعا التقرير إلى تعزيز الدعم القانوني والمؤسساتي للجماعات الترابية من أجل المساعدة على تطوير آليات تمويلية للاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، والرفع من الاستثمارات المخصصة للوقاية من مخاطر الكوارث والتخفيف منها.

وأوصى التقرير كذلك بتبني نهج جديد لمعالجة الفقر في العالم القروي وانعدام أمن المياه والغذاء والتدهور البيئي بالتوازي مع خطط التكيف مع تغير المناخ، علاوة على تعديل أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة القائمة.