الداكي يبرز من مدينة العيون دور القضاء في تحقيق التنمية وتحفيز وتشجيع الاستثمار

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن من المجالات الأساسية التي يضطلع فيها القضاء بدور هام في تحقيق التنمية، تحفيز وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن المستثمر لا يُقدم على الاستثمار إلا إذا كان النظام القضائي مؤهلاً لحماية استثماراته، وقادراً على المحافظة له على ممتلكاته وحقوقه.

وأضاف الداكي في ندوة بمدينة العيون اليوم 11 نونبر 2021 تحت عنوان: “واقع وآفاق منظومة العدالة من منظور تصور التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، وبطبيعة الحال فإن انشغالات المستثمر تركز على استقلال القضاء ونزاهته”، أنه بالقدر نفسه تركز على شفافية النظام القانوني وانسجام القوانين مع متطلبات التنمية ومستجدات السوق، بالإضافة إلى حماية المنافسة الحرة المشروعة التي تعتبر من بين الاهتمامات الأساسية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين يهتمون بمدى نجاعة الدولة في حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات غير المشروعة. مضيفا أن القضاء يقوم بدور أساسي في هذا المجال، يتوقف عليه تطوير المبادرة الحرة، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الفساد المؤدي إلى اختلال موازين القوى الاقتصادية.

كما يضطلع القضاء، يضيف المسؤول القضائي، بدور أساسي في ما يتعلق بضمان الأمن القضائي للأطراف، حيث يضمن استقرار المعاملات ويحمي المراكز القانونية للأطراف. مبرزا أن الاجتهاد القضائي المستقر والثابت، يشكل ضمانة لاستقرار المعاملات ويسمح للأطراف ببناء علاقاتهم على أسس ثابتة تحفظ حقوقهم. ولذلك “فإن التغير المفاجئ أو المتكرر للاجتهاد القضائي لا يحقق الأمن القضائي للأطراف، الذين بنوا اتفاقاتهم على أساس موقف قضائي معين سرعان ما يتغير ليعصف بحقوقهم”.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن الأدوار التي يضطلع بها القضاء والتي تعتبر محفزاً أساسياً للتنمية، من بينها ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا أن حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات تساعد في تحقيق الاستقرار وتشجيع الإبداع والابتكار، وهي “مقومات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إعمالا لمبدأ محورية الإنسان في مخططات التنمية وفق ما يؤكد على ذلك إعلان حقوق التنمية لسنة 1986”.

وأكد الداكي، على أن مسألة دعم قيم النزاهة والشفافية من التجليات الأساسية التي تبرز دور القضاء في التنمية، حيث أن هناك علاقة جدلية بين النزاهة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا أن القضاء من أهم الجهات المعول عليها بهذا الخصوص سواء على مستوى صون مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات والاستفادة من الفرص أو على مستوى ردع كل الممارسات المخالفة للقانون.

من جهة أخرى أبرز المتحدث نفسه، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قدم تشخيصاً موضوعياً ودقيقاً للوضع القضائي الراهن، مشيرا إلى أنه “بالرغم من الإصلاحات التي تم إطلاقها لضمان استقلالية القضاء وتعزيز فعاليته والثقة فيه، فإن إحراز النتائج يعرف بعض التأخر، ويعزو تقرير اللجنة ذلك إلى ضعف التنسيق بين مؤسسات العدالة بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بالآجال الطويلة للبت في الملفات، وعدم مواكبة كفاءات القضاة ومساعدي القضاء للتطورات التي يعرفها المجتمع”. مبرزا “محدودية الشفافية، وبعض القصور على مستوى السلوك والأخلاقيات، والتباين الصارخ في العديد من النصوص القانونية وتفاوتها مع الواقع، وضعف رقمنة المساطر التي يمكن أن توفر للمواطن خدمة قضائية قريبة وفعالة، بالإضافة إلى ضعف التحكيم والوساطة”.

وأكد رئيس النيابة العامة، أنه يجب “العمل على تعزيز الثقة في العدالة، وهذه المسألة لا تعني القضاء وحده وإنما تعني مختلف مكونات منظومة العدالة (مهنيو العدالة، مساعدو القضاء وكل العاملين فيه). وذلك عبر بناء جسور التواصل وتحصين العمل بالقيم والممارسات الفضلى وجعل المحاكم فضاءات لإنتاج عدالة ناجعة فعالة قريبة من انتظارات المواطنين، وفضاءات للثقة والاطمئنان”. مشيرا إلى أنه “يمكن أن يتأتى ذلك أيضا عبر تفعيل واتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما هو مرتبط بتبسيط الإجراءات والمساطر، وتحديث منظومة العدالة ورقمنتها، وتكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات والتطبيق السليم والعادل للقانون، والفصل في المنازعات والدعاوى داخل آجال معقولة، والرفع من دور القضاء في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الأمن القضائي”.