مشروع قانون يتيح للمغاربة إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم

صادق المجلس الحكومي الخميس 11 نونبر، على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. ويأتي مشروع هذا القانون من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، هادفا، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

و يرتكز مشروع هذا القانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.

و سيمكن هذا المشروع الفاعلين من اللجوء للإنتاج الذاتي للكهرباء، في حالة كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية، دون إعطائهم حق الولوج إليها، أو تمكينهم من حقن الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

كما نص المشروع الذي من المنتظر أن يناقش  بمجلس النواب بعد أن يودع بمكتب لجنة البنيات الأساسية، فتح الباب أمام جميع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء، والتنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية.

وذكر المشروع، أنه يمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، حيث يحق للمنتج الذاتي في هذه الحالة، الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، مع احترام بعض الشروط التقنية الخاصة بالربط والولوج، وذلك من أجل حماية المنظومة الكهربائية الوطنية.

وبخصوص إلزامية استعمال العدادات الذكية، فتحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي يتم سحبها وحقنها بالشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل، شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى، 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي.

وأكد النص، أنه سيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة، دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى تعريفات استعمال الشبكة، والتي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بموجب القانون رقم 15-48، المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ويحمل المشروع، فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى عقوبات جنائية وإدارية، والتنصيص على فترة انتقالية لملائمة ممارسي نشاط الإنتاج الذاتي مع أحكام مشروع هذا القانون.