تنسيقية الأطر الإدارية المتدربة تخوض إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة

• أحمد بيضي

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” عن قرارها ب “خوض إضراب وطني، أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 30 نونبر و1و2 دجنبر 2021، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، صباح يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021″، بحسب بيان جرى تعميمه على الرأي العام الوطني

القرار جاء على هامش اجتماع عقده المجلس الوطني للتنسيقية، عن بعد، مساء الأربعاء 10 نونبر 2021، في ظل ما تم وصفه ب “استمرار الوزارة الوصية في تدبيرها العشوائي للسنة الثانية من التكوين بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإقدامها على إصدار دليل اجراءات تدبير هذه السنة دون تحيين المرجعيات القانونية المؤطرة للتكوين، وعلى رأسها المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وذلك “بعد تعيين التكوين بمسلك الإدارة التربوية في سنتين وفق المذكرة الوزارية رقم 009/20 الصادرة بتاريخ 30 يناير 2020، في شأن الولوج إلى مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وفي غياب قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وعدم التزام الوزارة بوعودها في إخراج مرسوم هيئة الإدارة التربوية بما يحفظ كرامتها ويؤكد على دورها المحوري في ارتقاء المنظومة التربوية”، وفق البيان.

وارتباطا بأشغال اجتماعه، دعا المجلس الوطني للتنسيقية إلى “إخراج مرسوم عادل لأطر الإدارة التربوية يحفظ كرامة هذه الفئة، وينصف ما تتحمله من أعباء”، وكذلك إلى “تعديل المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتفعيل المذكرة الوزارية رقم  009/20 الصادرة بتاريخ 30 يناير 2020 في شأن الولوج إلى مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية التي تقر بمنح دبلوم متصرف تربوي”، مع “المطالبة بمعادلته لشهادة الماستر”، وفق البيان.

كما طالب المجلس الوطني للتنسيقية ب “الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، متضمنا لكل الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي الأطر الإدارية المتدربة بالمجالس الجهوية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، فيما لم يفت مجلس التنسيقية الدعوة إلى “حل مشكلة الأطر الإدارية المتدربة المرسبة والسماح لهم بالمرور إلى السنة الثانية من التكوين”، على حد نص البيان.

ومن جهة أخرى، شدد مجلس التنسيقية على موقفه الرافض لطريقة تدبير مدير المركز الجهوي ومدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة ب “جعل عملية التدريب الميداني للأطر الإدارية المتدربة محطة لسد الخصاص الذي تعاني منه مديريات الجهة، باعتماد تغييب الحوار لفرض مؤسسات نائية محتضنة لهذا التدريب خارج السياق المؤطر لعملية التكوين الميداني بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية (استحالة التوفيق في عملية التكوين بالتناوب بين المراكز الجهوية والمؤسسات النائية المحتضنة للتدريب الميداني”، حسب البيان.