أفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اليوم الأربعاء 17 نونبر 2021، أن المغرب سيتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2022.
وأوضح بلاغ للهيئة، أنه تم تنصيب المملكة المغربية لرئاسة هذه المجموعة برسم سنة 2022، وذلك خلال اجتماعها الثالث والثلاثون الذي انعقد يومي 16 و17 نونبر الجاري بالقاهرة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة البالغ عددهم 21 دولة، بالإضافة إلى عدد من المراقبين الممثلين لمجموعة العمل المالي (GAFI) والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ومجلس التعاون الخليجي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم تقرير المتابعة المعززة الثاني للمملكة المغربية، حيث استعرض رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي مثل المغرب خلال هذا الاجتماع، الجهود التي قامت بها المملكة منذ تاریخ اعتماد تقرير المتابعة الأول في نونبر 2020 وأهم التدابير التي تم اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو التشغيلي أو في مجال التعاون الوطني.
كما تم تسليط الضوء، حسب البلاغ، على ما تم إنجازه في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي لملاءمة المنظومة الوطنية للمعايير الدولية وتعزيز فعالیتها.
وأشار إلى أنه تم، من جهة أخرى، استعراض التدابير المتخذة لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين وتعزيز موقع المملكة المغربية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية المختصة.
كما تم خلال الاجتماع، تقديم أولويات رئاسة المجموعة للسنة المقبلة والتي تضمنت على الخصوص استكمال خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي واستثمار نتائجها، وتثبيت أسس الحكامة داخل المجموعة وتحسين عمليتي التقييم والمتابعة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجموعة في مختلف الأجهزة والأنشطة الدولية.
تعليقات
0