حكومة التغول تخرق القانون من جديد و تقصي من تجاوز 30 سنة من اجتياز مباراة توظيف الأساتذة

أنوار بريس

بعد أن دشن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بداية مهامه على رأس الوزارة بخرق مثير و غير مبرر للقانون  بعد إعلان وزارة العدل عن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين و تحديد السن الاقصى للمشاركة في المباراة في 30 سنة ، هاهي وزارة التربية الوطنية و الرياضة و التعليم الاولي تسير على منوال وزارة العدل وتعلن  عن إجراء مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديمية  وتحد  من حق الراغبين في الترشيح لهذه المباراة، حيث تم تحديد سن الترشح في 30 سنة، و هو ما اعتبر شرط وصف  بالمجحف 

وخرق غير مبررا للقانون، و يمس حقوق فئة عريضة من الشباب.

و عبر العديد من المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، و خاصة حاملي الشهادات الذين كانوا ينتظرون مباراة التعليم بفارغ الصبر للهروب من شبح البطالة، و اعتبروا أن هذه الخطوة، مجحفة في حقهم وغير قانونية، وتضرب حقهم في الولوج إلى الوظيفة.

و كانت الوزارة في المباريات السابقة لا تعتمد معيار السن، بل تم تحديده في 45 سنة فما فوق، على أساس النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لكن هذه السنة عمدت الوزارة إلى إقصاء شريحة واسعة من خريجي الجامعات عبر تحديد سن إجتياز المباراة في 30 سنة.

و أكد المراقبون، أن وزارة بنموسى، قامت بخرق صريح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد سن الترشح للمباريات في 45 سنة، بذل 30 سنة.

ودعوا وزارة التعليم، إلى مراجعة هذه الشروط التي وصفوها بالمجحفة في حق الراغبين في الترشيح لمباراة التعليم هذه السنة.

وبالمقابل، ذكرت الوزارة في توضيح لها، أنه بمناسبة الإعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، تم اعتماد مستجدات في غاية الأهمية تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة.

و أكدت أن هذه المباريات المبرمجة هذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي.

و بخصوص تحديد السن الأقصى لإجتياز المباريات في 30 سنة، شددت الوزارة، على أن هذا الإجراء يهدف إلى جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.

وبخصوص مستجدات هذه السنة فيمكن حصرها في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة، وكذلك إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، بالإضافة إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر.

و خلصت الوزارة، إلى أن هذه الإجراءات تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.