أنوار بريس
تعتزم الحكومة تلبية الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر اللجوء الى اقتراضات المتوسطة والطويلة الأمد بمبلغ 65,4 مليار درهم على مستوى السوق الداخلي، و40 مليار درهم كتمويل خارجي.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022 بلجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022 تبلغ حوالي 164,4 مليار درهم.
وأضافت الوزيرة أنه ستتم تعبئة تمويلات بمبلغ 12 مليار درهم عن طريق آليات تمويل مبتكرة، فيما ستتم تغطية باقي الحاجيات التمويلية عبر اللجوء إلى الاقتراضات قصيرة الأمد. وفيما يتعلق باللجوء لبنك المغرب لتغطية الحاجيات التمويلية للخزينة، أوضحت الوزيرة أن أحكام المادة 69 من القانون الأساسي الحالي للبنك، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 من يوليوز سنة 2019، لا تسمح أن تقوم هذه المؤسسة بتمويل عجز الخزينة عبر الشراء المباشر لسندات الدين التي تصدرها الدولة، أو أن يمنحها مساعدات مالية.
وأبرزت أن التمويل من طرف البنك المركزي ممكن فقط في شكل تسهیلات صندوق تحدد في خمسة في المائة من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة، وسجلت الوزيرة أن الخزينة لم تلجأ منذ سنة 2006 إلى هذه التسهيلات رغم الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
تعليقات
0