وزارة التربية الوطنية تخرج عن صمتها بخصوص سن اجتياز مباراة التعليم

أنوار بريس

خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها، بعد الجدل الذي أثاره قرار شكيب بنموسى بإعتماد الإنتقاء الاولي و تحديد سن 30 سنة لإجتياز مباريات التوظيف.

و صرح، يوسف القاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، بأن هذه الإجراءات “سن 30 سنة” ليست خصوصية بالنسبة للمنظومة التربوية، بل متواجدة في مجموعة من الدول التي تتوفر على منظومة تعليمية متطورة، وتعتمد أقل من 30 سنة لولوج مهنة التدريس.

و أضاف، “إن هذه الإجراءات ليست خصوصية بوزارة التربية الوطنية لوحدها بل و توجد في قطاعات عديدة.”

وواصل بلقاسمي دفاعه عن شرط ألا يتجاوز المترشح 30 عاما قائلا: رهاننا اليوم هو الجودة، و يجب أن نكون في مستوى هذا الرهان، وعلينا تغليب المصلحة العامة، متسائلا “هل من حصل على الإجازة و عمره 25 سنة و بلغ 45 عاما سيبقى مُلما بما بالكفايات الأكاديمية؟”.

و أكد المتحدث، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الثانية، أن هذه الإجراءات جاءت بناء على مجموعة من الأهداف و الإختيارات، أولا مدى توفر المترشحين على المعارف و الكفايات الضرورية و التحكم فيها، و إعطاء الإمكانية للوزارة للإستثمار في هذا المترشح. 

وبخصوص ما إذا كان تحديد سقف 30 عاما يخالف قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن 45 عاما للتوظيف، أكد بلقاسمي، أن الوزارة تتحدث عن توظيف أطر الأكاديميات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، التي هي مؤسسات عمومية، و قانون الوظيفة العمومية يسري على الإدارات و الجماعات الترابية، فهذا هو مجال تطبيقه، و ليس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي ليس هناك ما يخالف القانون.

وبخصوص اعتماد الانتقاء الأولي بناء على الميزة المحصّل عليها في الباكالوريا والإجازة وسنة الحصول على الأخيرة، أوضح الكاتب العام للوزارة، أنه كيف يُعقل أن مهنة من أنبل المهن لا يكون فيها المتميزون؟ 

و خلص إلى أن هذه الإجراءات ليس الهدف منها هو الاقصاء بل تحقيق الجودة و الفعالية و الإرتقاء بالمنظومة التربوية لبلادنا.

ومن خلال ما صرح به الكاتب العام للوزارة، فإن الحكومة و من خلالها الوزارة تدافع عن هذه الإجراءات و تتشبث بها في مواجهة الرافضين لها، دون أن تكون هناك نية للتراجع أو تعديل شروط الولوج إلى مهنة التعليم.