بالأرقام حسب آخر تقرير للمرصد: الاكتظاظ يهدد السجون المغربية

التازي أنوار

أكد المرصد المغربي للسجون ، أنه بالرغم من السياق المتسم بجائحة كورونا، والعفو الذي شمل الآلاف من السجناء، لم تعرف الساكنة السجنية سنة 2020، انخفاضا ملحوظا، فقد بلغ عدد المعتقلين بتاريخ 31 دجنبر 2020 في المؤسسات السجنية 84994 معتقلا ومعتقلة، 20 بالمئة منهم بجهة الدار البيضاء سطات و18 بالمئة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وتمثل النساء 2.48 بالمئة من الساكنة السجنية.

و كشف تقرير المرصد المغربي للسجون لسنة 2020 ، والذي جرى تقديمه اليوم الأربعاء 24 بالرباط، أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، تتصدر قائمة الساكنة السجنية بنسبة 43 بالمئة، وتأتي في المرتبة الثانية الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 30 في المئة، ثم الفئة من 40 إلى 50 سنة بنسبة 14 بالمئة، ثم الفئة العمرية من 50 إلى 60 سنة بنسبة 6 بالمئة، متبوعة بالفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة بنسبة 4 بالمئة ثم الفئة العمرية من 60 سنة فما فوق بنسبة 2 بالمئة، ونجد الفئة العمرية الأخيرة الأقل من 18 السنة بنسبة 1 بالمئة.

و شدد تقرير المرصد، أنه فيما يتعلق بتوزيع المعتقلين حسب نوع الجريمة، تتصدر جرائم القانون الخاص نوع الجرائم المرتكبة من طرف المعتقلين حيث تمثل 33 بالمئة من مجموع الجرائم المرتكبة تليها الجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة 25 بالمئة، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 16 بالمئة.

أما فيما يتعلق بالوافدين على المؤسسات السجنية، فحسب الإحصائيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، عرفت سنة 2020 ارتفاعا مقلقا لعدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، حيث بلغت 14917 وافد جديد ضمنهم 4082 إناث، بنسبة 3.89%، والأحداث 4306 طفل، بنسبة 4.10 %.

وأكد التقرير، أنه رغم نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان للدول بالتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من جراء وباء كوفيد، فإن الواقع اتجه إلى منحى الرفع من وثيرة الإيداع بالسجن.

و جاء في التقرير، “فيما يرتبط بتوزيع المعتقلين حسب الوضعية الجنائية فقد وصلت نسبة المعتقلين المدانين 54 بالمئة، ووصلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين إلى 46 بالمئة، والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 5 في المئة مقارنة مع 2018 و2019. “

و ذكر المصدر ذاته، أنه فيما يخص توزيع المعتقلين المحكومين بصفة نهائية والمكرهين حسب مدة العقوبة، فيحتل المحكومون بمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات المرتبة الأولى بنسبة 25 بالمئة، يليهم المحكومون بمدة تتراوح بين سنة وسنتين بنسبة 21 بالمئة ثم المعتقلون المحكومون بمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة بنسبة 18 في المئة، ثم المعتقلون المحكومون من 5 إلى 10 سنوات بنسبة 15 في المئة، ثم المعتقلون المحكومون بمدة تتراوح بين 10 و30 سنة بنسبة 11في المئة، والمحكومون بأقل من ستة أشهر بنسبة 9 بالمئة، وأخيرا المحكومون بالمؤبد بنسبة 1%، و0.1% للمعتقلين المحكومين بعقوبة الإعدام.

بالنسبة للرعاية والخدمات الصحية داخل السجون، كشف المرصد المغربي للسجون، أن معدل الفحوصات الطبية بلغ 6 فحوصات طبية لكل سجين، إلى غاية متم شتنبر2020، كما بلغت نسبتا التأطير الطبي على التوالي في مجالي الطب العام طبيبا لكل 786 سجين، وطبيب أسنان لكل 1126 سجين.

و أشار، إلى أن 702 إطار طبي يعمل بالمؤسسات السجنية، أي ما يقرب من 7 في المئة من موظفي السجون، وبتغطية تقرب من إطار طبي لكل 100 معتقل ومعتقلة، وطبيب لكل ألفين وخمسمائة معتقل ومعتقلة.

وخلص، إلى أن سنة 2020 قد شهدت إحداث عيادة جديدة لطب الأسنان بالسجن المحلي بميدلت ليصل مجموع العيادات بالسجون إلى 74 عيادة طب الأسنان، وإحداث وحدة جديدة لتصفية الدم بالسجن المحلي بالناظور، تنضاف إلى وحدتين لتصفية الدم بكل من السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، وأخرى بالسجن المحلي ببني ملال، في أفق إحداث 3 وحدات أخرى بسجون الأوداية بمراكش، وراس الما بفاس، وأيت ملول بأكادير. كما تم إحداث مختبرين جديدين للكشف عن داء السل بالسجن المحلي العرجات 2، والسجن المحلي بوجدة، وبرمجة إحداث ثلاث مختبرات أخرى بسجون الرماني وتيفلت والأوداية.