العدوي تقر بصعوبة تتبع التصريح بالممتلكات و تشرع في مراقبة تنفيذ قرارات المجلس

التازي أنوار

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن التصاريح الإجبارية بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية بلغت ما يقارب 340 ألف تصريحا تخص ما يناهز 100 ألف ملزما.

وذكرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، خلال تقديمها لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2022، بمجلس المستشارين، أنه رغم هذا الكم الهائل من التصريحات، فإن المحاكم المالية تعمل جاهدة لتتبعها و مراقبة آجال تقديمها في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.

و أشارت إلى أنه، سبق للمجلس أن أوصى بضرورة إعادة مراجعة وصياغة النصوص و 
المساطر الواردة في هذه المنظومة بما يتلائم مع مقتضيات دستور 2011 و كذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية، وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية.

و أوضحت العدوي، أنه على الصعيد اللوجستيكي، فقد تم إنشاء قاعات للأرشيف مجهزة بمواصفات حديثة للمحافظة على التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، كما أن المجلس قام بتطوير نظام معلوماتي يمكن من تلقي وتتبع ومراقبة الإيداع وتدبير عملية التصريح بالممتلكات. 

وبخصوص تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية وباقي مخرجات المحاكم المالية من أحكام و قرارات والأوامر المستعجلة، أكدت زينب العدوي، أن المجلس الأعلى للحسابات، يحرص على القيام بمهمات تتبع مآل جميع مخرجاته قصد التأكد من مدى اتخاذ الأجهزة التي تمت مراقبتها للتدابير اللازمة بشأنها. وفي هذا الصدد يعتزم المجلس إصدار تقرير يخص بصفة حصرية تتبع هذه المخرجات من توصيات وقرارات.

وذكرت، أن المجلس في طور وضع منصة إلكترونية رهن إشارة الأجهزة المعنية قصد إطلاع المحاكم المالية على تطور الإنجازات الخاصة بالتوصيات المقدمة في إطار مهام مراقبة التسيير.

وخلصت، أن هذه المنصة جاءت لتكريس الإختيار الإستراتيجي للمجلس و التواصل الإلكتروني مع الأجهزة وتطويره بشكل دوري ودائم.