مشروع قانون بإحداث السجل الوطني الفلاحي

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وتتكون مقتصيات المشروع الذي قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وحسب الحكومة، فإن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما عقدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وسيساهم النص في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

ويندرج هذا السجل في إطار تنزيل أهداف مخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، و سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.