القروض الممنوحة للأسر والمقاولات تلامس 965 مليار درهم وهذا ما كشف عنه بنك المغرب

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 965,7 مليار درهم، عند متم شهر أكتوبر 2021، بارتفاع سنوي نسبته 3.1 في المائة.

ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب، فإن القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 846.3 مليار درهم، فيما تراجعت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 3.4 في المائة إلى 119.4 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 3.9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة (404.4 ملايير درهم) تشمل ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة في تسهيلات الخزينة و ب 0,7 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز فيما انخفضت قروض العقار بنسبة 6.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، ذكر بنك المغرب بأن بحثه للظرفية أظهر خلال الربع الثالث من سنة 2021، أن 89 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” مع تكلفة ائتمان مستقرة.

ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض المتوفرة في الربع الثالث من 2021، فإن الأبناك أبقت على معايير منح القروض للمقاولات بشتى أنواعها، ولكل أنواع القروض باستثناء قروض الإنعاش العقاري التي شهدت تشديدا طفيفا.

وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ارتفاعا سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة. وحسب الهدف، فقد تم تسجيل زيادة في قروض الخزينة، وانخفاضا في قروض التجهيز، واستقرارا في قروض الإنعاش العقاري.

وفي الفصل الثالث من 2021 أفرزت معدلات الفائدة المطبقة على القروض من فصل إلى آخر، ارتفاعا قدره 13 نقطة أساس إلى 4.17 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد تم تسجيل زيادة ب 12 نقطة أساس إلى 3.83 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وب 15 نقطة أساس إلى 4.98 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلاوة على ذلك، أوضح بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر، سجلت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، زيادة سنوية بنسبة 5 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 5.4 في المائة في قروض الإسكان.

وخلص بنك المغرب إلى أنه بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد انخفضت في الفصل الثالث من 2021 بنقطتي (2) أساس إلى 4,24 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وبـ 13 نقطة أساس إلى 6,51 في المائة للقروض الاستهلاكية.