هذا هو عدد الشكايات المقدمة ضد المحامين،العدول و المفوضين القضائيين

أنوار بريس

أكد تقرير النيابة العامة السنوي، أن عدد الشكايات التي تم تحريك المتابعة التأديبية بشأنها من طرف نقباء هيئات المحامين بلغ 289 شكاية، في حين وصل مجموع الشكايات التي سجلت بمختلف النيابات العامة و أحيلت على القضاء إلى 986 شكاية بمجموع 1275 شكاية خلال سنة 2020.

و أوضح تقرير النيابة العامة لسنة 2020، أن هذه الأخيرة، قامت بإجراء 194 تفتيشا لمكاتب الموثقين بنسبة 12 في المئة من مجموع المكاتب البالغة 1591، وهي نسبة تقل عن السنة الماضية التي أنجز فيها 245 تفتيشا بنسبة 14 في المئة وذلك راجع لظروف الجائحة.

و سجل التقرير، أن الشكايات المقدمة في مواجهة الموثقين ناهزت 616 شكاية من بينها 180 شكاية حركت المتابعة التأديبية، واتخذت النيابات العامة قرار الحفظ بشأن 129 شكاية فيما لازالت 307 شكاية في طور البحث بنسبة 50 بالمئة من مجموع الشكايات.

وأكد التقرير، أنه تم توقيف 6 موثقين، و توصلت النيابات العامة بما مجموعه 51 مقررا تأديبيا منها واحد بالعزل واثنين بالتوقيف المؤقت و 48 مقررا لفائدة الموثقين المتابعين.

وبخصوص الشكايات المسجلة خلال السنة الماضية في مواجهة العدول، تم تسجيل 349 شكاية أجريت أبحاث بشأنها من طرف النيابات العامة، فتقرر حفظ 89 شكاية وتحريك المتابعة التاديبية بشأن 23 شكاية بينما لاتزال 237 شكاية في طور البحث.

و في هذا السياق، ذكر التقرير، أن النيابات العامة توصلت ب21 مقررا تأديبيا تم الطعن بالنقض في ثلاث مقررات صادرة بالبراءة، ونفذ 18 مقررا تأديبيا منها خمسة تتعلق بعقوبة بالإنذار و مقررين بالتوبيخ في حق العدول و 8 بالاقصاء المؤقت من مزاولة المهنة وثلاث مقررات بالعزل.

و من جهة أخرى، قامت النيابات العامة بإنجاز 349 بحثا وعملية تفتيش لمكاتب المفوضين القضائيين، وتوصلت النيابة العامة ب265 شكاية في مواجهة المفوضين القضائيين.

أما بخصوص العقوبات الصادرة في حق المفوضين القضائيين، سجل التقرير، أن غرفة المشورة بالمحاكم الابتدائية أصدرت ما مجموعه 36 مقررا تأديبيا منها خمس مقررات قضت بالبراءة و 6 مقررات قضت بعقوبة الإنذار و خمس مقررات بالتوبيخ و 15 مقررا بالسحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة، و خمس مقررات بالسحب النهائي للرخصة.

و خلص التقرير، إلى أن النيابة العامة تعتبر طرفا مركزيا في تفعيل القوانين المتعلقة بمختلف المهن القانونية و القضائية سواء في الجانب التنظيمي أو فيما يتعلق بالشكايات المقدمة في مواجهة منتسبي هذه المهن وتتبع مساطر تأديبهم.

و على صعيد آخر، يرصد التقرير كذلك أداء قضاة النيابة العامة برسم 2020، السنة التي اتسمت بظرفية استثنائية بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ عرف معدل إجراءات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم العادية ارتفاعا طفيفا خلال 2020 مقارنة مع 2019، يقدر ب1.7 بالمائة، أي ما مجموعه 6898 إجراء سنويا.

وقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة، متم 2020، وفق التقرير، 1079 قاضيا وقاضية، يتوزعون بين كل من المحاكم الابتدائية (715)، ومحاكم الاستئناف (241)، ومحكمة النقض (43)، ومحاكم الاستئناف التجارية (6)، والمحاكم التجارية (19)، إلى جانب قضاة يعملون خارج المحاكم (55).