مشاورات بين المغرب والصين حول صفقة بناء وحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال

كشفت تقارير إعلامية متطابقة عن مشاورات أولية بين المغرب والصين حول صفقة مشروع لبناء وحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال. وتأتي هذه المحادثات في أعقاب طلب عروض دولي لإبداء الاهتمام كانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أطلقته في 23 مارس 2021 لبناء وتشغيل وحدة عائمة وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز.
وقالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: إن أهمية هذا المشروع وظروف السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية. ومن أجل ضمان مزيد من الرؤية للمراحل التالية من التنفيذ، قامت الوزارة الطاقة في منتصف أكتوبر الماضي بتمديد فترة التشاور لمدة 10 أيام.
وخلال هذا التمديد، تمكن مقدمو العطاءات من الرد على طلب الحصول على معلومات إضافية للعطاءات المقدمة، بتاريخ 15/06/2021، مع مراعاة زيادة موقع إضافي، في شمال المملكة، وكذلك شروط عقد توريد الغاز. وأوضحت الوزارة أنه يتم الاتصال بالشركات التي أعربت عن اهتمامها من قبل الإدارة، من أجل تحسين العروض وتقديم نموذج يسمح بتأمين التوريد للمغرب.
وقد ذكر موقع «أفريكا أنتلجانس»، بأن من المرجح أن يقع الاختيار على شركة China Communications Construction Co (CCCC) لبناء أول وحدة تخزين عائمة في المملكة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يبرم فيها المغرب والصين صفقات بنية تحتية. حيث كانت هذه الشركة نفسها ، CCCC ، هي الفائزة بطلبات عروض لتقديم العطاءات في عام 2019 لإنجاز مشروع تنموي يتضمن إنشاء مدينة طنجة – تيك.
وأضاف المصدر نفسه أنه من بين المتقدمين العشرين تقريبا الذين تقدموا بطلبات للمشروع، هناك كونسورسيوم برئاسة إحدى الشركات التابعة لـ CCCC، وهي China Road & Bridge Corp (CRBC). وتتكون هذه الشركة الفرعية نفسها من CCCC Third Harbour، وهي شركة متخصصة في إنشاء البنية التحتية للموانئ، وكذلك من Wison Engineering، المتخصصة في صناعة البتروكيماويات ومقرها في مدينة شنغهاي الصينية.
وتعتمد هذه الاستراتيجية التي تبناها المغرب على التطوير الاستباقي للطاقات المتجددة وتقوية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة، كموجه لإزالة الكربون من القطاع الصناعي والتعويض عن الطاقات المتجددة.
وقد يسمح المشروع للمغرب باستيراد احتياطاته من الغاز الطبيعي المسال بحراً، وإعادة تحويلها إلى غاز قبل توزيعها. لعملاء معينين ولمختلف محطات توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء.
وكانت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي قد كشفت مؤخرا أن مشاورات مع فاعلين جمهوريين (محليين) وإقليميين ودوليين تجرى بهدف وضع نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي في المستقبل.