المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف عن أسباب تنامي القطاع غير المهيكل ويعري واقع الاقتصاد غير المنظم

التازي أنوار

كشفت خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن ثلاثة أسباب رئيسية لتنامي ظاهرة التجارة الجائلة بالمغرب، وهي الهجرة القروية نحو المدن، وأعطاب منظومة التعليم، ثم البطالة، وضعف النمو الاقتصادي.

وبخصوص الهجرة القروية، أشارت تقرير المجلس إلى التحول التدريجي، الذي عرفه المغرب في حجم الساكنة الحضرية والقروية بعد الاستقلال، إذ تبين أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى تقلصا هاما للساكنة القروية، مقابل ارتفاع في عدد سكان الحواضر، حيث انتقلت نسبة سكان المدن من 29 بالمئة سنة 1960 إلى أكثر من 60 بالمئة حاليا. وحسب التقرير، فإن أعدادا كبيرة من السكان القرويين هاجروا إلى المدن، دون أن تكون قادرة على استيعابهم، خاصة مع افتقار الوافدين الجدد لتكوين ومؤهلات وقلة إمكانياتهم المادية، مما أدى إلى التحاق عدد من هؤلاء بالاقتصاد غير المنظم، وامتهان بعضهم للتجارة الجائلة.

و أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة وضع إطار وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، وذلك للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.

و دعا المجلس إلى تبسيط الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للإحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين داخل المجال الحضري أو التجمعات شبه الحضرية، وإستثمار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي. 

وأوضح رئيس المجلس رضى الشامي خلال يوم دراسي حول الادماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين والاقتصاد غير المنظم بالمغرب، نظم الإثنين 13 دجنبر، أنه تمت إعادة تأهيل 124 ألف من الباعة المتجولين من أصل 430 ألف بائع مستهدف، مضيفا، أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تفسر استمرار القطاع غير المنظم بالمغرب منها، مستوى التأهيل غير الكافي الذي يقصي العديد من السكان النشيطين من الاشتغال في الاقتصاد المنظم، وكذا قلة فرص الشغل اللائق والدائم، بالاضافة إلى إشكالية تمثيلية الفاعلين المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم، ووجود مشاكل في تنظيم المهن، واتسام منظومة الحماية الاجتماعية لحد الساعة بإدماجية ضعيف، واستمرار الحواجز القانونية التي تعيق إدماج الاقتصاد غير المنظم.

و أشار، إلى ضرورة إحداث لجنة خاصة تطلع بدور وحدة التنفيذ وتتولى مهام “تتبع وتقييم  وتنفيذ الاستراتجيات الحد من حجم الاقتصاد غير المهيكل وذلك بما يضمن التنزيل الفعال لهذه المخططات ذات الصلة.”

و سجل المجلس، أن جائحة كورونا أبانت عن هشاشة القطاع غير المنظم وعدم قدرته على الصمود في وجه الأزمات.

وشدد رئيس المجلس في تقديمه لدراسة حول الاقتصاد غير المنظم وإشكالية الباعة المتجولين، على أن الأنشطة غير المهيكلة تعمق الهشاشة في سوق الشغل وتحرم العاملين من حقوقهم في الشغل اللائق والحماية الاجتماعية وتمارس منافسة غير مشروعة، وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وتضيع مداخيل مهمة على الدولة، بالرغم من أنها تعمل نوعا ما على محاربة البطالة وضمان لقمة العيش.

وأضاف، “يجب وضع استراتيجية مندمجة وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، وتتضمن مؤشرات قياس ملموسة تحدد حجم العراقيل التي تم تسجيلها حسب فئات الفاعلين في القطاع غير المهيكل.”

كما ستهدف إلى تقليص حجم الشغل في الاقتصاد غير المنظم إلى 20 بالمئة، وتشمل الأنشطة المعيشية و الاعتماد على توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الوحدات غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم.

و يقترح المجلس، إزالة الحواجز القانونية و التشريعية التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم، و إعادة النظر في المساهمة المهنية الموحدة، والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، و ذلك بما يمكن مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص، ونهج تدرج أكبر في جداول تحديد المساهمات.

و دعا المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، إلى تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني والاستشارة عبر تقديم خدمات ملائمة لمختلف العاملين في القطاع غير المنظم الراغبين في الاندماج المنظم.

وأوصى بوضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة تتبع المهن وتنظيم الحرف، وبلورة دفتر تحملات لكل مهنة يحدد المؤهلات والكفاءات اللازمة توفرها من أجل مزاولة هذه المهن لتسهيل اندماجها. وتعزيز المراقبة والتفتيش للوحدات الانتاجية و الصناعية.