إلغاء الساعة الإضافية: الفريق الإشتراكي يدخل على الخط والحكومة تتحاشى الحديث عنها

الرباط: أنوار بريس

قبل أسبوعين، صرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة في ندوة صحفية، “بأن الحكومة تتدارس موضوع الساعة الإضافية وتستحضر إنتظارات المواطنين، و أن هذا الأمر مطروح على طاولة النقاش في إنتظار اتخاذ القرار”.

و في الندوة الصحفية ليوم الخميس 16 دجنبر، عقب إجتماع مجلس الحكومة، تحاشى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الجواب عن سؤال إلغاء الساعة الإضافية، والحديث عنها. حيث لم يتطرق إلى الأسئلة التي توالت عليه بخصوص هذا الموضوع. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تصريحاته السابقة، و انتظارات المواطنين بإلغاء التوقيف الصيفي خاصة في فصل الشتاء.

ودخلت فعاليات حقوقية ومدنية على خط إلغاء الساعة الإضافية في فصل الشتاء، وما يرافق ذلك من معاناة للتلاميذ و الأسر.

ووصل موضوع الساعة الإضافية إلى البرلمان، حيث وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا للوزارة المعنية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل إلغاء الساعة الاضافية، وكذا عن نتائج التحقيق حول الدراسة التي وعدت بها الوزارة السابقة بخصوص الساعة الاضافية و تكلفتها المالية.

وذكر البرلماني مولاي المهدي الفاطمي واضع السؤال، أنه مع تمدد ليالي فصل الشتاء، وتأخر طلوع الشمس، تظل مصابيح الإنارة العمومية مشتعلة إلى الساعة الثامنة صباحا أو ما بعدها، بسبب اعتماد التوقيت الصيفي، الذي قرر المغرب تطبيقه طيلة السنة عدا شهر رمضان. وأضاف أنه من بين المبررات التي عللت بها الحكومة اعتماد “الساعة الإضافية” الاقتصاد في الطاقة ، على اعتبار أنها ستخفف من قوة الطلب على الكهرباء، لكن هذا التبرير يبدو غير مقنع خلال فصل الشتاء، ذلك أن اعتماد التوقيت الصيفي يجعل كثيرا من المؤسسات تبدأ عملها والظلام لم ينجل بعد.

و أكد النائب الإتحادي، أنه مع انطلاق الدخول المدرسي الحالي، ارتفعت أصوات المغاربة المطالبين بإلغاء الساعة الاضافية، لما لها من أضرار على نفسية الأطفال. وإستغرب من جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية، ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية.