المغرب يشارك في تقوية قرارات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ترأست الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الوفد المغربي رفيع المستوى الذي تشكل من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة من 13 الى 17 دجنبر 2021.

وباستثناء ممثلين عن كل من البعثة الدائمة للمملكة لدى مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والسفارة المغربية في القاهرة، تعذر على بقية إعضاء الوفد التواجد الحضوري بشرم الشيخ، نتيجة الاكراهات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية المتخدة من طرف السلطات الحكومية المختصة.

وبالرغم من ذلك، فقد سجل الوفد المغربي حضوره الفعال عبر متابعة وتنظيم المساهمة القيمة لأعضائه في مجموعة من الأنشطة واللقاءات الافتراضية، التي كانت فرصة لتبادل الرؤى ولتعزيز العلاقات مع بلدان صديقة ومنظمات دولية فاعلة في مجال مكافحة الفساد.

وفي هذا الاطار تم عقد اجتماع افتراضي مع مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، كما تم عرض اهم الإنجازات التي قامت بها المملكة المغربية لتعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).

وتزامن انعقاد الدورة الثاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع تخليد الذكرى العاشرة لاعتماد اعلان مراكش، حيث أكد الوفد المغربي على أهمية إعادة تأكيد الالتزام الدولي بأولوية الوقاية من الفساد، اعتبارا لأهميتها في تحقيق أهداف مكافحة الفساد، وأثرها العميق، باستهداف تجفيف بؤر الفساد وتطوير السلوكات الفردية والجماعية.

ومن أهم القرارات والتوصيات التي أفضت إليها اشغال هذه الدورة، اعتماد القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية بشأن الوقاية من الفساد والذي أكد الجميع على أنه سيفتح أفقا جديدا لاستثمار إعلان مراكش، سيما ما يخص ملاءمة الاستراتيجيات الوطنية مع وضعيات الأزمات، وجعل الوقاية من الفساد رافعة في خطة التنمية المدمجة والمستدامة.