المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقرر اعتماد نظام لإرساء تقاعد تكميلي لفائدة موارده البشرية

أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 24 دجنبر 2021، في اجتماع داخلي مع كل أطر وأعوان المؤسسة، و بحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس وممثلي اللجان المتساوية الأعضاء، عن اعتماد المجلس نظاما لإرساء تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية العاملة بإدارته، بعد أن عاين حالات تمت إحالتها على التقاعد بمعاشات منخفضة لضعف مجموع مساهماتها في النظام الأساسي للتقاعد الجاري به العمل.

و تقدر التكلفة السنوية لهذا النظام ب2 مليون درهم، تتحمل الإدارة ثلثي المساهمات بينما يساهم العاملون بالمجلس بالثلث، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة الأطر والأعوان الذين اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

و ذكر المجلس، بإنخراطه في المجهود الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية، وبتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين للمجلس، وبإطلاقه لنظام التقاعد التكميلي، يكون قد عزز ورش تأهيل وتثمين موارده البشرية منذ 2019، حيث ارتفع عدد العاملين بالمجلس ب30 في المئة واستفاد أزيد من 72 بالمئة من إعادة تأهيل المسار المهني واستفاد 68% من تكوينات وتعزيز القدرات في مجالات مهامه.

كما تم الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين بالمجلس على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأطره وأعوانه وتحويل عدد من الخدمات الاستهلاكية تدريجيا من دعم مباشر إلى استثمار في مستقبل الموارد البشرية وعائلاتهم.

وكان المجلس قد قام منذ نهاية 2019 بالاستشارات مع المؤسسات المعنية بالتقاعد وعقد جلسات تشاور لأكثر من سنة مع نقابة المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية.