المجلس الأعلى للحسابات يسجل ملاحظات على مالية البام و يطالبه بالتقيد بالمقتضيات المحاسبية

أنوار بريس

سجل المجلس الأعلى للحسابات، ملاحظات بشأن النفقات السنوية لحزب الأصالة و المعاصرة.

و كشف المجلس في تقريره حول التدقيق في صحة نفقات الأحزاب السياسية لسنة 2020، أن حزب الأصالة و المعاصرة، لم يقم بالتقييد بالإجراءات و الضوابط المحاسبية المعمول بها.

وأوصى التقرير، حزب البام بعد تدقيق الحساب السنوي للحزب، وكذا فحص صحة نفقاته برسم الدعم العمومي المتعلق بالسنة المالية 2020، بالتقيد بالمقتضيات المحاسبية فيما يخص إدراج العمليات في الجداول المناسبة.

كما أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي و فحص صحة النفقات، عن ملاحظتين قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 26 يوليو 2021 ، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.

و أوضح التقرير، أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس يوم 25 غشت من السنة الماضية، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص مسك محاسبة الحزب.

ولاحظ مجلس العدوي، أن الحزب قام بإدراج مبلغ مساهمته في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بالجدول المخصص للإعانات الممنوحة من طرف الحزب للجمعيات والمؤسسات.

و أوصى المجلس، الأحزاب السياسية بضرورة العمل على الإرجاع إلى الخزينة، مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة و تلك التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الإنتخابية ، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.

كما دعا إلى العمل على مسك المحاسبة وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

و قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2020، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.