النقابة الوطنية للتعليم تجدد التأكيد على إدماج الأساتذة المتعاقدين و هذه خلاصات إجتماع مجلسها الوطني

أنوار بريس

عقدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني في دورة عادية تحت شعار: “اصلاح المنظومة التربوية رهين بتحسين الأوضاع المعنوية والمالية لنساء ورجال التعليم”، يوم السبت 25 دجنبر 2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء عن بعد، في ظل وضع دولي وإقليمي يشهد تحولات جيو سياسية متسارعة، وفي ظل وضع صحي وطني خطير نتيجة الانتشار السريع لوباء كورونا وما خلفه من إصابات خاصة في صفوف التلاميذ.

و ذكرت النقابة، كذلك أن هذا الإجتماع يأتي في ظل الظروف السياسية والنقابية والحقوقية المطبوعة بالتوتر والاحتقان الاجتماعي والاستمرار في الاجهاز على المكتسبات الاجتماعية والاحتجاجات العديدة والتي واجهتها السلطات العمومية بالقمع الممنهج وبالاعتقالات والمحاكمات.

و أوضحت النقابة في بيان لها، أنه في بداية الأشغال قدم الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة عرضا باسم المكتب الوطني، تناول فيه السياقين العالمي والوطني اللذان ينعقد فيهما المجلس، مشيرا إلى التأثيرات التي أحدثها انتشار وباء كورونا على جميع المستويات سواء منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عجل بولوج عصر الرقمنة الذي فرض تغييرات جذرية وعميقة على كافة المستويات خاصة على مستوى التعليم وفرضت مهاما وأعباء إضافية على الشغيلة العليمية التي ساهمت بحماس، على عادتها بتضحيات جسام تم بذلها لإنحاج التعليم عن بعد مع التأكيد على ضرورة تحديث وإصلاح التعليم وشروط العمل لمسايرة المستجدات والمتغيرات التي تعرفها بلادنا والعالم لمواجهة كافة احتمالات تداعياء الوباء.

و في إطار السياق الوطني تطرق عرض المكتب الوطني إلى نتائج انتخابات 08 شتنبر 2021 ، التي أفرزت أغلبية حكومية مكونة من ثلاثة أحزاب، اعتمدت في حملتها الانتخابية على مجموعة من الوعود ذات الطابع الاجتماعي المدغدغ لانتظارات المواطنين والمواطنات خاصة المأجورين في القطاعين الخاص والعام وبشكل خاص في قطاع التعليم، غير أن القانون المالي 2022 جاء مخيبا للآمال ولم يحمل أية بوادر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، مع الزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتجميد الأجور.

كما تطرق عرض المكتب الوطني إلى موضوع الدخول المدرسي والجامعي المرتبك، وغياب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في بعض الجهات والأقاليم، ومؤسسات التعليم العالي (الحي الجامعي بالدار البيضاء نموذجا)، متجاهلين الدينامية التي يعرفها الحوار مركزيا على مستوى وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي.

وسجل عرض المكتب الوطني عودة الروح والدينامية الى الحوار القطاعي بمبادرة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ 15 أكتوبر 2021، حيث انعقد على أثر هذه المبادرة مجموعة من اللقاءات للجنتين العليا والتقنية، ومن المرتقب عقد اجتماع في أقرب الآجال لحسم مجموعة من الملفات، على أن تباشر باقي الملفات في إطار لجنة النظام الأساسي واللجنة التقنية واللجنة العليا.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أشار العرض إلى اللقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 21 دجنبر 2021 والذي تجاوب فيه الوزير مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي التعليم العالي والاتفاق على الشروع في تلقي اقتراحات النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بخصوص المطالب الفئوية لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في أفق التوافق حول النظام الأساسي للموظفين والأساتذة، وكذا القانون المنظم للتعليم العالي في إطار لجنة مشتركة لصياغة ما سيتم الاتفاق عليه .

وعلى مستوى الأحياء الجامعية، قدمت النقابة ملاحظات ومقترحات حول ثغرات القانون 81 . 00 ، وقد تم الاتفاق مع مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على خلق لجنة مشتركة بين “منظمتنا وهذا المكتب لتحيين ودراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الأحياء الجامعية للخروج بخلاصات متوافق عليها قبل صدوره. “

كما سجلت النقابة الوطنية للتعليم، التراجع الخطير على مستوى الحقوق والحريات النقابية خاصة مشكل الحي الجامعي بالدارالبيضاء، حيث يتعرض ” مناضلونا ومناضلاتنا للشطط والتعسفات، في انتظار الانصاف تحتفظ منظمتنا بحقها في اللجوء إلى جميع الصيغ النضالية لمواجهة هذا الوضع الشاذ. “

وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول من طرف أعضاء المجلس الوطني، سجل هذا الأخير في بيانه الختامي، استغرابه من المقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبا بتفعيل الحوار من أجل إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

كما طالب بإصدار نظام أساسي منصف، عادل، موحد ومحفز يقلص الفوارق ويوحد المسارات المهنية، و  التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار المراسيم الأربعة التي تخص فئات: الادارة التربوية إسنادا ومسلكا، الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الأساتذة حاملي الشهادات العليا، أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومواصلة الحوار لحل ما تبقى من الملفات العالقة.

كما جدد البيان، المطالبة بالتوصل إلى حلول مستعجلة للملفات المطلبية الأخرى: ملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، المبرزون، الدكاترة، أطر التسيير المادي والإداري، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، أساتذة الزنزانة 10، ملف فوجي 1993 و1994، ضحايا النظامين، المفتشون، المهندسون، الأطباء، وأساتذة مراكز التكوين، المقصيون من خارج السلم، المتصرفون، المحررون، التقنيون، العرضيون، أساتذة التربية غير النظامية، أساتذة اللغة الامازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج. 

ودعا إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة احداث درجة جديدة ، التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، توسيع هامش الحرية النقابية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وعبرت النقابة، عن استنكارها الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وتخفيض نقط الترقية والمس بحق الإضراب الذي يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية والوطنية، مع ضرورة إرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربات والمضربين.  مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإسراع بسن نظام أساسي للموظفين والموظفات وحل المطالب الفئوية.

و أشارت النقابة، إلى مساندة نضالات مجموعة من المكاتب الإقليمية والجهوية والجامعية للنقابة نتيجة غياب الحوار مع بعض المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.

وسجلت بيان النقابة، احتجاجه على الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وضرورة مراجعة المنظومة الأجرية لنساء ورجال التعليم بالرفع من الأجور والحوافز المادية وفق السلم المتحرك للأجور وتحسين القدرة الشرائية لمواجهة الارتفاغ المهول لأسعار المواد الأساسية ومتطلبات الحياة اليومية.

وصادق المجلس الوطني للنقابة، بالإجماع على عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر (12) للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) خلال شهر مارس 2022، وتنفيذ البرنامج التنظيمي على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والجامعية.