الداكي يدعو القضاة وضباط الشرطة القضائية إلى التصدي للمخالفات الماسة بقواعد المنافسة الحرة

أنس معطى الله

دعا الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، القضاة وضباط الشرطة القضائية، إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بقواعد المنافسة الحرة والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات.

وأضاف الداكي، خلال توقع اتفاقية بين النيابة العامة ومجلس المنافسة اليوم الاثنين 27 دجنبر 2021، بالرباط، أن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي على أداء أطر المجلس وقضاة النيابة العامة”.

وأكد، أن ضبط التصرفات الماسة بحسن سير العلاقات الاقتصادية يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين، لافتا إلى أن “هذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا لدى الباحثين التابعين للمجلس والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان، لأجل ذلك أسند المشرع لمجلس المنافسة مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وهو ما يقتضي أن يلم أطر المجلس بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس المنافسة، والنيابة العامة، هو تجسيد لانفتاحها على محيطها الخارجي من أجل التعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق تكامل للأدوار “لا سيما في ما يتعلق بمكافحة بعض الظواهر المخلة بالنظام العام الاقتصادي، كما تعكس أيضا المقاربة التشاركية والتعاون بين المؤسسات والهيئات تنزيلاً لأحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات”.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول القضائي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.

وأكد رئيس النيابة العامة، أن نجاح أي سوق اقتصادي حر يبقى رهينا بمدى سيادة شروط الشفافية والمنافسة الشريفة داخله، باعتباره من الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق اقتصادي متطور ومستقر.

واعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه مجلس المنافسة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، يضيف الداكي، فإن رئاسة النيابة العامة انطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق الاقتصاد الوطني، بالإضافة لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والحرة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن إصلاح النظام الاقتصادي يعتبر من بين أهم لبنات النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن دور مجلس المنافسة أساسيا في ضمان نجاح التنافسية الشريفة والحرة والنزيهة، والإسهام في مناخ أعمال جيد، مبرزا أن “الأمر الذي يحتم التنسيق مع المجلس لتحقيق التكامل بين السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة وبين باقي السياسات العمومية في مجال محاربة الممارسة المنافية للمنافسة الحرة وغير المشروعة”.