يوسف إيذي: ساكنة العالم القروي تعاني في صمت و الحكومة لم تنجح في برامج الفوارق الإجتماعية

التازي أنوار

ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، وزير الداخلية حول تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

و أكد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف إيذي أنه بالرغم من المجهودات الكبرى والطفرة النوعية التي حققها المغرب في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، لازالت مع الأسف ساكنة العالم القروي ،و المناطق الجبلية تعاني من تبعات تعثر التنمية وتكريس إنعدام التوازن بين مناطق المغرب.

و أضاف رئيس الفريق في تعقيبه على وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفهية، أن السؤال لازال مطروحا عن الأسباب الحقيقية التي جعلت التنمية بالعالم القروي مؤجلة، والأسباب التي تجعل هذا الجزء من المغرب يعاني في صمت، بالرغم من أنها خزان حقيقي لمؤهلات وموارد وفرص من الواضح أن تنميتها واستغلالها استغلالا جيدا سيجعل العالم القروي فضاء ومجالا خصبا لخلق الثروة وتحقيق التنمية باعتباره يحتضن نصف ساكنة المغرب تقريبا.

و سجل المستشار يوسف أيذي، أن ساكنة العالم القروي لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية تهم مجالات أساسية كالفلاحة والتعليم والصحة والطرق والبنيات التحية والولوجية، وكل المرافق العمومية الحيوية بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات وهو الامر الذي انعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد القروي وعلى بنياته الإنتاجية والاجتماعية وبالتالي على المستوى المعيشي للساكنة.

ولفت، إلى أن تدبير السياسات العمومية على المستوى المجالي يتم في غياب أية رؤية واضحة وضامنة للحكامة الترابية ولشروط التنمية المستدامة المبنية على الاستثمار الأمثل للموارد الجهوية والمحلية، وعلى الولوج الشفاف والمنصف والمرن لهذه الموارد ناهيك عن كونه تدبير سياسي عمومي يتم خارج أية مقاربة تشاركية كفيلة بإدماج مختلف المكونات الاقتصادية والاجتماعية للمجال الترابي الذي يشكو من هشاشة البنيات التحتية وتشويه العمران وتدمير المجال البيئي. يضيف أيذي.

و أوضح ايذي، أن الفريق الاشتراكي يدرك جيدا أن إزدهار المدن وتطور الحياة الحضرية ورقيها لن يتم إلا بنهضة اقتصادية واجتماعية للعالم القروي، وفك الارتباط بينه وبين مظاهر الفقر والتهميش،وبلورة بدائل وحلول متكاملة ومنسجمة ،تستثمر كل الإمكانيات الاقتصادية والثقافية والبيئية التي يزخر بها العالم القروي والمناطق الجبلية.

و أشار المستشار الإتحادي، إلى أن الاختلالات التي يعاني منها المجال القروي ضخمة ولا مجال لعدها، وإن معاناة المواطنين بالوسط القروي والمناطق الجبلية لا زالت كبيرة ويومية. و أضاف قائلا لوزير الداخلية :نحن لا نزايد بذلك لأنه واقع مخجل لنا جميعا ووضع يضر بصورة بلادنا وقد دخلنا منذ سنوات للقرن الواحد والعشرين، و لا مجال للادعاء بأن الحكومة حققت ما يمكن الافتخار به لهؤلاء الملايين من المواطنين المعزولين والمهمشين والمغلوبين على أمرهم. “

وخلص، إلى أنه رغم تسطير الحكومة للعديد من البرامج كإجراءات للتخفيف من الفوارق الاجتماعية و المجالية، إلا أنها لم تنجح في ضمان ديمومتها لكونها لم تهيئ الظروف التي من شأنها ضمان نجاحها، وبالتالي تظل الفوارق الاجتماعية والمجالية تشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، هذا الأخير الذي يعتبر حجر الزاوية في السياسات العمومية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، وارتفاع الطلب الاجتماعي في ظل تحولات ديموغرافية وسوسيولوجية ومجالية متسارعة.

وسجل أيذي، أن البرنامج الحكومي، لم ” نجد فيه ما يعطي الانطباع بأن الحكومة جادة فعلا في الاستجابة لانتظارات ساكنة القرى والجبال، والإنصات لنبض هذه المجالات الترابية وأن تجعل منها فضاءات لخلق الثروات ولتحقيق الاندماج السوسيو-اقتصادي وفق منظور قائم على الاستدامة.”