الداخلية تراهن على اللاتمركز الاداري لتنفيذ برامج محاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية

التازي أنوار

تراهن وزارة الداخلية على اللاتمركز الاداري لتنزيل وتنفيذ برامج محاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية بالعالم القروي. فيعتبر هذا الورش الدعامة الاساسية لإستهداف المستفدين من هذه البرامج على الصعيد المحلي، خاصة في مجال الكهربة و الماء الشروب و البنيات الأساسية.

و أكد وزير الداخلية الذي كان يتحدث  بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ورش اللاتمركز الإداري، لابد من إخراجه بصفة عاجلة، قصد تنزيل كل البرامج الإجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي، بعيدا عن المركزية.

و شدد لفتيت بمجلس المستشارين، على أن الإعداد و التنفيذ و التنزيل و التتبع لهذه البرامج، يجب أن يكون على الصعيد المحلي،  وبالتالي يجب تسريع ورش اللاتمركز.

و أضاف لفيت في تعقيبه على المستشارين، “سنعمل على اللاتمركز الإداري في القريب العاجل ليدخل حيز التنفيذ.” مشيرا إلى أن مجموعة من البرامج القطاعية تتطلب التدرج في التنزيل، و مثال ذلك في المناطق البعيدة و النائية، مستدركا أنه لا يمكن إنفاق 28 مليون على كل طلب لإدخال الماء و الكهرباء لمنزل في الجبل بينما يمكن صرف هذه المبالغ لربط القرى بالطرق. مشددا في هذا السياق، على وجود أولويات في تطبيق برنامج الفوارق المجالية، لضمان إستفادة أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق.

ودعا لفتيت إلى الواقعية بعيدا عن المثالية، في تقييم هذه البرامج، فالعديد من مناطق شملتها جميع التجهيزات، و إستفادت من الربط الكهربائي، و الشبكة المائية. مطالبا في الوقت ذاته، جميع القطاعات الحكومية الأخرى إلى التجند و التنسيق لضمان الإلتقائية و إنجاح هذا الورش.

ولم يفت وزير الداخلية، أن أكد على مسألة أساسية وهي التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل القارة لساكنة المناطق القروية، وذلك لتحقيق التنمية الإقتصادية.

 وبحسب لفتيت ، فإنه من خلال تتبع تنزيل البرنامج برسم مخططات العمل لسنوات 2020، 2021 وكذا أثناء إعداد مخطط العمل لسنة 2022، تتضح نجاعة العمل بنظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة الذي يتم اعتماده في تنزيل البرنامج، وذلك بواسطة التشخيص المجالي للجماعات بحيث يتم توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأكثر فقرا وتهميشا تماشيا مع مبادئ وأهداف البرنامج.

وكشف أنه يتم حاليا، في إطار إعداد مخطط العمل لسنة 2022، دراسة مخططات العمل  خلال اجتماعات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تنعقد من 22 إلى 27 دجنبر الجاري، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب6.67 مليار درهم.

وخلص لفتيت إلى أن كل هذه الإنجازات، وكذا الخبرة المكتسبة من خلال منظومة تتبع وتقييم البرنامج عبر تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وكذا نظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة، إضافة إلى مسألة تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ البرنامج، تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبلا.