التحقيق في ممتلكات وأرصدة رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول وعضوين من المجلس

عبداللطيف الكامل

نادت أصوات مختلفة جمعوية وسياسية وحقوقية بعدة مدن مغربية بتفعيل هذا التحقيق في الممتلكات والأرصدة البنكية لهؤلاء المسؤولين المعزولين سواء بالنسبة المسجلة بأسمائهم أو عائلاتهم وفروعهم ومقارنتها بما تم الإعلان عنهم قبل تحملهم المسؤولية في تدبير الشأن المحلي أو العام.

وفي هذا الشأن شدد مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتتراكي لأيت ملول،في بيان له،صدرعقب صدورحكم المحكمة الإدارية بأكادير يوم الإثنين 10 فبراير2020 ،القاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية لمدينة أيت ملول”الحسين العسري”المنتمي لحزب العدالة والتنمية ونائبه الثالث”المكلف بالتعمير أحمد نجيري،ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة الحسين العوامي،على ضرورة فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية بصدد الثروات التي يملكها هؤلاء المعزولون.

وطالب بيان الفرع الحزبي بأيت ملول بمقارنة مضمون التصريح بالممتلكات المقدم من طرف المعزولين إلى المجلس الجهوي للحسابات في بداية انتخابهم كأعضاء للمجلس الجماعي وما يملكونه اليوم من أرصدة بنكية وأملاك عقارية ومنقولات، كما  طالب فرع الحزب بأيت ملول الوزارة الوصية لافتحاص مالية الجماعة وإبراز الاختلالات التي تعرفها وباقي القطاعات بما فيها المستودع البلدي.

ودعا فرع حزب الوردة بالمدينة،كافة الضمائرالحية بهذه المدينة إلى استرجاع كافة حقوق المدينة ومتابعة المفسدين الذين قاموا باستغلال الدين للولوج إلى عضوية المجلس الجماعي لتحقيق إثرائهم غيرالمشروع على حساب مصالح الساكنة.

هذا وتجددت هذه المطالب بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة بأكادير، يوم الاثنين المنصرم،حكما قضائيا يقضي بعزل رئيس جماعة ايت ملول المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة وعضوية المجلس و نائبه ورئيس لجنة التعمير، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الرئيس ومن معه للنظر في الخروقات التي تتعلق بالتدبير في قطاع التعمير والتي سبق أن رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية،بعد افتحاص هذا القطاع الذي أثار سابقا عدة شكوك.