لجنتان لدعم المعتقلين السياسيين تدعوان لوقفتين بالدارالبيضاء وخنيفرة، تضامنا مع عمر الراضي وبوذا غسان

• أحمد بيضي

   في نداءين مختلفين في المجال ومشتركين في الهدف، واحد من “لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين”، بخنيفرة، والثاني من “لجنة الدار البيضاء لدعم عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي”، حيث دعت لجنة بوذا عموم الإطارات الحقوقية، النقابية والسياسية، وكل التنظيمات المناهضة للاعتقال السياسي، للمشاركة المكثفة في الوقفة المزمع تنظيمها، يوم الخميس 5 مارس 2020، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، موازاة مع الجلسة الاستئنافية المقرر أن يمثل فيها معتقل الرأي عبد العالي باحماد (بوذا غسان)، وذلك في إطار الأشكال النضالية التي تخوضها اللجنة تنديدا بالهجمات الممنهجة على الحق في الرأي والتعبير، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل بوذا غسان وكافة المعتقلين السياسيين.

    وتزامنا مع ذلك، دعت “لجنة الدار البيضاء لدعم عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي” إلى المشاركة في الوقفة، المقرر تنظيمها أمام محكمة عين السبع الابتدائية بالدارالبيضاء، في نفس اليوم أعلاه، الخميس 5 مارس، انطلاقا من الساعة 12 والنصف زوالا، وذلك موازاة مع محاكمة الصحفي عمر الراضي أمام ابتدائية عين السبع بالبيضاء، والناشط المدني عبد العالي باحماد (غسان بوذا) أمام استئنافية خنيفرة، وتنديدا باستمرار ظاهرة الاعتقال السياسي، وإضراب مجموعة من المعتقلين السياسيين عن الطعام، وبالمحاكمات الجارية بسبب الرأي، والتضييق على حرية التعبير والصحافة، وتأتي وقفة اللجنة، بحسب بيانها، انسجاما مع انخراطها في مبادرة “2020 مغرب بدون محاكمات سياسية ومعتقلي رأي”.

    وبينما دعت “كل المؤمنين بحرية الرأي والتعبير” للحضور بكثافة في وقفتي الدارالبيضاء وخنيفرة، لم يفت لجنة دعم عمر الراضي، التعبير عن “تضامنها مع إضراب معتقلي حراك الريف”، و”تنديدها بالأحكام التي طالت ناشطين آخرين في الفضاءات الرقمية مؤخرا بسبب تعبيرهم عن الرأي: محمد السكاكي، ومحمد بودوح، ورشيد الطاهري”، مع دعوتها رئاسة الحكومة التدخل، في نطاق اختصاصاتها، من أجل “إيقاف القرارات اللاقانونية لمندوبية السجون التي تحرم بمقتضاها الجمعيات الحقوقية من زيارة المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم”، ووجهت تحيتها لكل محاميي المعتقلين، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها”، وفق البيان.