قريبا..لجنة برلمانية تضع البنوك تحت المجهر

ينتظر أن تباشر لجنة برلمانية، قريبا، مهمة استطلاعية تهم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بعد عدة مهام استطلاعية، شملت مؤسسات عمومية.

وستعقد اللجنة المكونة من أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الثلاثاء 10 مارس، وفق المعطيات المتوفرة، اجتماعا أوليا، لانطلاق المهمة في أقرب وقت.

وتهدف هذه المهمة الاستطلاعية، إلى وضع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالمملكة، تحت المجهر، بغرض الوقوف على مدى التزامها بالقانون 103.12 المتعلق بها.

وتشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات، هما البنوك وشركات التمويل، ويرتكز نشاطها على القيام بعمليات الائتمان وعمليات الصرف والعمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية، وتقديم خدمات استثمارية.

أما الهيئات المعتبرة في حكم هذه المؤسسات، فهي مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي.

ويبلغ عدد البنوك المغربية، حوالي 20 بنكا، إضافة إلى البنوك التشاركية، التي رأت النور بالمملكة، في السنوات الأخيرة.