الدعم الاجتماعي…الاسراع باخراج القانون قبل نهاية السنة الجارية

التازي أنوار

تستعد وزارة الداخلية لإخراج المنظومة القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي واستهداف الأسر قبل نهاية 2020، وذلك بعد تقديم مشروع قانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين قبل أكثر من أسبوع.

 ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون المذكور، من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية و المصادقة عليه ليصبح جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.

كما يسعى مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وتقوم هذه المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية أولها إحداث السجل الوطني للسكان، ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. و المرتكز الثاني يتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في اطاره تسجيل الاسر قصد الاستفادة من برامج الدعم، والمرتكز الثالث هو ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، بالاضافة إلى المرتكز الرابع و هو احداث الوكالة الوطنية للسجلات باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.