في “بيان كورونا”: المنظمة المغربية تطالب بالعفو عن معتقلي التظاهر السلمي وبالوضوح في بلاغات التربية الوطنية

• أحمد بيضي

    إثر عقده اجتماع طارئ/ أثيري، عبر وسائل الاتصال الحديثة، لتفادي تنقل أعضائه، خاصة بعد تعليق جميع أنشطته العمومية والتكوينية، أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يومه الاثنين، بيانا حول وباء كورونا، طالب فيه الحكومة المغربية ب “التأكيد على أن مصدر الخبر فيما يخص وباء كورونا، من حيث المعطيات المتعلقة بالإصابات والوفيات وأماكن الانتشار والإجراءات المرتبطة به، هو القنوات الرسمية المعنية”، وب “إنزال أشد العقوبات بحق صانعي الأخبار المزيفة والفتاوى والدعوات التي تستهين بالوباء”، بحسب البيان.

• الافراج عن المعتقلين الاحتياطيين ومعتقلي التظاهر السلمي

    وبينما شدد على ضرورة “المنع المطلق لزيارة دور العجزة ورعاية المسنين”، و”التخفيف الشديد لزيارة السجون والمستشفيات والعيادات الخاصة”، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة من الحكومة ب “الافراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين، الذين تعتبر التهم الموجهة إليهم تهما غير خطيرة، للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون”، مع “إصدار العفو الشامل عن المعقلين على إثر التظاهر والتجمع السلميين والتي كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي خلال السنتين الأخيرتين”، يضيف البيان.

• من أجل المهاجرات والمهاجرين، ورفض جشع تجار الأزمة

      وفي ذات السياق، ألح المكتب التنفيذي على العمل من أجل “إيجاد حلول للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والمتواجدين في بلادنا في هذا الظرف العصيب”، إلى جانب “التخفيف من إجراءات التوقيف التي تطال المهاجرين غير النظاميين، والقرارات الإدارية التي يمكن أن تطالهم”، فيما لم يفته المطالبة أيضا ب “التكثيف من عمليات مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات”، وذلك تفاديًا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات.

• استثناء فواتير الماء والكهرباء، وعقلنة بيانات التربية الوطنية

     وعلى مستوى آخر، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة ب “إعادة التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل والمحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، و ذلك لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير”، علاوة على ضرورة “تفادي عدم الوضوح في البيانات والبلاغات الصادرة عن القطاعات الحكومية، وخاصة وزارة التربية الوطنية التي ومن خلال بيانها الأخير، خلقت اضطرابا لدى الأسرة التعليمية بخصوص الحضور من عدمه بالمؤسسات”، والحال أنه تم منع التجمعات لأكثر من خمسين شخصا.

• إيقاف جميع مساطر إفراغ وإخلاء المنازل والمحلات المعدة للسكنى

     وإلى جانب مطالبته ب “إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل نقل مواطناتنا ومواطنينا العالقين بالخارج“، لم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة مناشدة السلطات القضائية ب “منح السراح المؤقت للمعتقلات والمعتقلين احتياطيا، والمتابعين بجنح غير خطرة، والمتوفرين على ضمانات الحضور، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية”،
وب “العمل بصفة استثنائية، على إيقاف جميع مساطر إفراغ وإخلاء المنازل والمحلات المعدة للسكنى إلى حين تجاوز الوضعية الوبائية الراهنة”، على حد نص البيان.

• عدم الافراط في التبضع والانسياق وراء الاخبار الزائفة

     وبخصوص المواطنين والمواطنين، فأعرب المكتب التنفيذي للمنظمة عن مناشدته لهم في سبيل “التعبير عن روح التضامن والأخوة فيما بينهم، وأيضا إزاء الأجانب الذين يعيشون في المغرب”، مع “الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية المعنية من إجراءات بخصوص الجانب الصحي والأمني”، و”تفادي الإفراط في التسوق والتخزين غير المعقلن للمواد الغذائية والصحية”، إلى جانب “عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والامتناع عن تقاسمها”، مقابل تقاسم المعلومات المتعلقة بالجانب الصحي، الصادرة عن السلطات العمومية المعنية.