رئيس الحكومة يخرق القانون و يعد نصا قانونيا يهم وسائل التواصل الاجتماعي للمصادقة دون أخذ رأي المجلس الوطني للصحافة

ينعقد المجلس الحكومي الاسبوعي اليوم الخميس 19 مارس الجاري، وذلك لتدارس عدد من المراسيم ومشاريع القوانين.

و وجه الأمين العام للحكومة رسالة إلى وزير الدولة والوزراء و الوزراء المنتدبين لإضافة مشروع قانون رقم 22.20  يتعلق بإستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة لجدول أعمال الحكومة للمصادقة على المشروع المذكور.

 هذا الاجراء الذي أقدم عليه رئيس الحكومة، لم يبد المجلس الوطني رأيه فيه باعتباره يتعلق بمهنة الصحافة وتنظيمها و هو خرق واضح للقانون خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع قانون سيثير الكثير من الجدل بصيغته التي يروج لها ، مما يفرض مسبقا أن يتم إبداء الرأي لأجل احترام أولا المساطر وثانيا عدم التضييق على حرية التعبير مع الإحترام التام للقانون.

وتنص المادة 2 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة على ضرورة أن يبدي المجلس رأيه في كل مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة وممارستها.