أعضاء المحكمة الدستورية و مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف يساهمون في صندوق مكافحة فيروس كورونا

أعلن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام عن مساهمتهم في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا- كوفيد 19″، المحدث بتعليمات ملكية سامية، من خلال تبرعهم بتعويضات شهر، معبرين عن تجندهم تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل على مكافحة هذه الجائحة وآثارها.

وذكر بلاغ للمحكمة الدستورية أن المساهمة في هذا الصندوق تأتي إعمالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يحث بشكل متواتر، كافة المواطنات والمواطنين، على التحلي بأقصى درجات التعبئة والتضامن الوطنيين، في كافة الظروف والأحوال .

كما تأتي هذه المساهمة ، يضيف البلاغ، “استحضارا لقيم التضامن بصفتها دعامة أساسية لمجتمعنا، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من تصدير الدستور”، وعملا بأحكام الفصل 40 من الدستور الذي نص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

ومن جهة أخرى، قرر مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمسؤولون الجهويون ورؤساء المؤسسات التابعة للوزارة المساهمة في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الكاتب العام للوزارة قرر التبرع براتب شهر، فيما تبرع المدراء المركزيون والمندوبون الجهويون للشؤون الاسلامية، ومدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ومدير مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف بنصف راتب شهر.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جبل عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية، وتفعيلا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور بشأن تحمل الجميع، وبصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.