تأجيل اقتطاعات سلف السكن و الإستهلاك ل 3 أشهر وإقتراحات أخرى لدعم الأسر و المقاولات

محمد الحاجي

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب عن حزمة من المقترحات لأجل دعم الأسر والمقاولات خلال الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المجموعة في بيان لها: إنها “واعية بخطورة الوضع الحالي الذي يواجهه المغرب بسبب وباء كوفيد 19″، مؤكدة رغبة أعضائها في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته من أجل تدبير وتجاوز هذه الأزمة العالمية والتغلب عليها في أفضل الظروف الممكنة.

كشرط أول : تقترح الأبناك المغربية تأجيل سداد القروض الاستهلاكية والعقارية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بناءً على طلب مكتوب بالنسبة للأشخاص. و في هذا الصدد حسب الوثيقة” اطلعت عليها” أنوار بريس” فمدة ثلاثة أشهر المذكورة قابلة للتجديد مرة واحدة، لكن طلب التأجيل الثاني يجب أن يكون معللاً. وللاستفادة من هذا الأمر يجب استيفاء ثلاثة شروط مسبقة، أولها تمديد آجال ضمان الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للقروض الممنوحة في إطار “فوكاريم” و”فوكالوغ” و”فوكاليف”.

أما الشرط الثاني فيهم تمديد تغطية تأمين الوفاة والعجز لنفس الفترات؛ في حين يشير الشرط الثالث إلى أنه في إطار هذه التأجيلات الممنوحة يجب إلغاء المقتضيات المتضمنة في قانون حماية المستهلك التي تنص على فترة التراجع محددة في 7 أيام.

أما بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جداً فإن الوثيقة تشير إلى أن مهلة ثلاثة أشهر تمنح بناءً على طلب مكتوب بالنسبة للقروض متوسطة وطويلة الأمد، وتستفيد المقاولات المذكورة بدورها، من مدة تأجيل ثلاثة أشهر قابل للتجديد مرة واحدة. وبالنسبة للتأجيل الثاني يجب على الزبون أن يقدم طلباً مكتوباً ومعللاً، بشرطين أولهم:

1- التمديد لنفس الفترات ضمان صندوق الضمان المركزي على القروض المستفيدة من إحدى آليات التحوط مثل ضمان إكسبريس؛
2- تمديد تغطية التأمينات الممنوحة للقروض.

و عن باقي المقاولات فأشار البيان أن الأمر سيتعلق بدراسة كل حالة على حدة

قدمت مجموعة الأبناك يمقترحا، تعلق بتغطية حاجيات السيولة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والكبرى الناتجة عن الوضعية غير المسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما أشار المصدر أن أولى مطالب الأبناك تتمثل في تخفيف نظام إعادة التمويل لدى بنك المغرب، إضافة إلى خفض معدل الحساب المدين من 7 في المائة حالياً إلى 2 في المائة من أجل ضخ السيولة، مع تحديد عتبات المبالغ من قبل بنك المغرب، مطالبة كذلك بخفض الاحتياط النقدي لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إذا استمر ضغط السيولة، إضافة إلى تخفيف بنك المغرب للقواعد التحوطية، لاسيما الدورية رقم 19 G.

وأكدت الأبناك أنها تلتزم وتدعو إلى التزام مماثل من قبل الفاعلين الكبار في البلاد، من خلال تسديد ديونهم المستحقة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة.