الأحزاب السياسية تستنكر خرق حالة الطوارئ بعدد من المدن المغربية

التازي أنوار

بعد أن عمد العشرات من المواطنين الى الخروج الى الشوارع العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية بعدة مدن مغربية، أكدت الاحزاب السياسية، عن رفضها لهذه السلوكات لما لها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانين والضوابط و مس بالمصلحة العامة.

وسجل الاحزاب السياسية الثمانية وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة و التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، و الاتحاد الدستوري، وحزب الاستقلال، في بلاغ لها، باستنكار تام خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية ليلة أمس، في تجمعات غير مفهومة و غير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق سافر
للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا.

وأشادت الأحزاب وطنية بما تقوم به سلطات بلادنا بقيادة وإشراف جلالة الملك محمد السادس، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لحاصرة هذا الفيروس الفتاك، داعية كافة المواطنات والمواطنين الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها سلطات بلادنا، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية لصحة المواطنين، ودفاعا عن استقرار الوطن وهو يواجه هذه الجائحة العالمية.

وذكر المصدر ذاته، أن الأحزاب الوطنية ستبقى رهن إشارة مؤسسات البلاد، للمزيد من التعبئة و التأطير والتحسيس والقيام بكل المجهودات المختلفة التي تراها السلطات ضرورية لتعزيز جهود بلادنا في التغلب على هذه الوباء.

وتتابع الفعاليات السياسية، و الرأي العام الوطني، الانضباط الواعي وروح المسؤولية العالية اللذين انخرط فيهما عموم المواطنات والمواطنين منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبها من تدابير حازمة للحد من انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وهو سلوك حضاري ومواطناتي جدير بالتنويه والاعتزاز والاستثمار الإيجابي في مواجهة تداعيات هذا المرض في القادم من هذه الأيام الصعبة على الجميع.

و كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة اليوم السبت 21 مارس 2020 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، مضيفا أن المنع لا يشمل أيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.