مواطنون يبحثون عن “المقدم” للحصول على شواهد التنقل الاستثنائية في حالة الطوارئ الصحية

 بعد الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة التنقل بالبلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا سارع العديد من المواطنين إلى البحث عن شهادة التنقل الاستثنائية مما خلف حالة من الفوضى والازدحام عمت بعدة محلقات إدارية للحصول على ترخيص بالخروج.

وفي الوقت الذي وجهت فيه السلطات العمومية نداء لكل المواطنين بالجلوس في منازلهم واتباع التدابير الاحترازية، سارع المواطنون إلى البحث عن عون السلطة الذي أوكلت له مهمة توزيع شهادات التنقل الاستثنائية بعدة مناطق قصد تمكينهم من الوثيقة، الشيء الذي خلف حالة من الفوضى و تجمعات بالعشرات أمام المقاطعات في غياب تام لشروط السلامة والوقاية من الوباء.

وما زاد الأمر استغرابا، تجمهر العديد من المواطنين في طابورات للحصول على ترخيص التنقل وتبادل الأوراق والوثائق و استعمال نفس القلم قصد للامضاء في تحد لشروط النظافة و عدم اتباع التدابير الوقاية التي أوصت بها السلطات.

ومن جهة، لم يتمكن بعض المواطنين من الحصول على الترخيص الخاص بالتنقل وظلوا ملتزمين بقواعد العزلة الصحية لتفادي الاصابة بالفيروس، غاب عون السلطة عن تسليم شواهد التنقل متسائلين عن وقت تسليمها بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ وتقييد حركة التنقل بالبلاد.

وبينما العالم يسارع من أجل إيجاد لقاح لفيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف في العديد من الدول، يجري البحث في عدد من الأحياء عن عون السلطة لتسليمهم شواهد التنقل الاستثنائية لقضاء أغراض ترتبط بالمعيش اليومي أو لظروف أخرى بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن ترخيص التنقل سيسهر على توزيعه أعوان السلطة بمختلف ربوع الوطن.

 و أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة اليوم السبت 21 مارس 2020 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، مضيفا أن المنع لا يشمل أيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.