السلطات تجوب شوارع تازة تطبيقا لحالة الطوارئ الصحية

التازي أنوار

بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ وتقييد الحركة بالبلاد، تجوب شوارع مدينة تازة دوريات السلطات العمومية بمكبرات الصوت تدعو المواطنين الى المكوث في المنزل وتجنب الخروج الى للضرورة القصوى.

ودعت السلطات المواطنين الى الالتزام بقواعد الطوارئ الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا وأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع التدابير والوقاية.

ويظل أغلب سكان المدينة في منازلهم ويقلصون من تحركاتهم، إلا في حالة الاضطرار لشراء المنتجات الغذائية أو لقضاء أغراض أخرى ملحة.

وجعلت حالة الطوارئ الصحية من الفضاءات العمومية والأسواق والأماكن الرئيسية في مدينة تازة مهجورة من الوافدين، مما يدل على أن السكان واعون بأهمية احترام التدابير الوقائية وإجراءات الحماية التي قررتها الحكومة للتعامل مع انتشار الفيروس.

وكان المجلس الحكومي قد صادق على مشروع المرسوم بقانون يهم الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالتراب الوطني تستمر حتى 20 أبريل القادم.

ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابیر استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي او مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.