الحبس والغرامة لشخصين قام بخرق حالة الطوارئ الصحية بإمنتانوت

التازي أنوار 

أدانت المحكمة الابتدائية لامنتانوت، الاثنين 23 مارس، شابين بالحبس النافذ، وقضت بشهر واحد وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

ويعتبر هذا الحكم القضائي، الاول من نوعه بشأن خرق حالة الطوارئ وتقييد الحركة في البلاد، في حق شخصين من المدينة ذاتها.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، قد قرر يوم السبت الماضي، إيداع شابين جرى اعتقالهما ليلة الجمعة 20 مارس بحي “تكاديرت”، بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بثلاث ساعات تقريبا، من أجل الإخلال بإجراءات حالة الطوارئ،  سجن الأوداية بعد متابعتهما في حالة اعتقال.

وصدر في الجريدة الرسمية مشروع المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تمتد الى غاية 20 أبريل المقبل.

ويعتبر هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابیر استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي او مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة