هذا ما طالبت به المنظمة المغربية لحقوق الانسان في ظل حالة الطوارئ الصحية

التازي أنوار

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أن الحق في الحياة كحق أسمى نصت عليه مختلف المواثيق الدولية التي تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحمايته وضمانه لكافة المواطنات والمواطنين.

وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة في اجتماع له الاربعاء 25 مارس، على هامش تداعيات فيروس كوروبا بالمغرب، احترام الشرعية الجنائية، وبالتالي ترسيخ دولة الحق والقانون، وذلك بإصدار الحكومة لمرسوم بمثابة قانون يتعلق ب” سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ” عدد 2.20.292 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020، استنادا على الفصل 81 من الدستور وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.

وتطالب المنظمة المغربية لحقوق الانسان بتمكين الأطقم الصحية من جميع اللوازم الصحية وتيسير تنقلهم وسكنهم حفاظا على صحتهم والوقاية من انتشار الوباء مع ضرورة تحفيزهم معنويا ومادياداعية الجمعيات والمحسنين الذين يقدمون القفة للفقراء أن يدمجوا معهم الفئات الهشة التي من بينها اللاجئون وللاجئات والمهاجرون والمهاجرات القاطنين في مدنهم أو أحيائهم.

ودعا المصدر ذاته، السلطات الى الاستفادة من الهفوات التي سجلت أثناء تسليم شواهد التنقل الاستثنائية للمواطنات والمواطنين حين توزع المساعدات للأسر التي لا دخل لها وتلك غير المسجلة في الضمان الاجتماعي وأسر اللاجئين والمهاجرين، بالاضافة الى احترام تطبيق الإجراءات ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية الى عدم استعمال العنف كيفما كان نوعه لفظيا أو جسديا وذلك بإعمال القانون فحسب.

وأشادت المنظمة في بلاغ لها، بالسلوك الراقي للتعامل الذي أبداه الكثير منهم وتشجب في نفس الحين بعض السلوكات غير المقبولة لبعضهم – رغم محدوديتها- والتي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مع مساءلة أصحابها وترتيب الجزاءات.

و تهيب المنظمة الحقوقية بكافة المواطنات والمواطنات بضرورة التقيد العاجل بكافة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة على رأسها الالتزام الكلي بالقرارات ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية حماية للأمن الصحي للمغاربة ولحقهم في الحياة، مؤكدة انخراطها الكلي في اتجاه المساهمة إلى جانب مختلف المؤسسات والفعاليات المدنية والحقوقية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، في هذا الإطار تضع كافة إمكانياتها البشرية والمعنوية رهن كل المتدخلين.

وتشيد المنظنة المغربية لحقوق الانسان، بكل الساهرات والساهرين على سلامة المواطنات والمواطنين صحيا وأمنيا وعلى رأسهم الشغيلة الصحية بجميع مكوناتها ورجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والجيش الملكي وأعوان السلطة وعمال النظافة والساهرين على توفير المواد الغذائية والصحية.