الحكومة تناقش تدابير استثنائية لدعم الأجراء المتضررين و وزارة المالية تتوعد المتلاعبين بالتصاريح

التازي أنوار

بعد أن قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الاجراء و المستخدمين المنتمين للمقاولات المنخرطو في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصل الصندوق بأكثر من 40 طلبا للتعوبض عن فقدان الشغل بسبب الانعكاسات الاقتصادية لجائحة فيروس “كورونا” المغرب.

و في هذا الاطار حذرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من التلاعب بالتصريحات، موضحة أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات سيكونون موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية.

ويفيد هذا التصريح المقاولات التي توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لقطع الطريق أمام المتلاعبين.

وبخصوص عملية الافتحاص ورصد التصريحات المسندة إلى المفتشية العامة للمالية التي لا تعكس واقع  المقاولات أو وضعية الأجير سبب الجائحة، توعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـمعاقبة المخالفين للتصريحات.

ومن جهة أخرى، يناقش المجلس الحكومي اليوم الجمعة 27 مارس الجاري مشروع مرسوم رقم 2.20.301 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة الاجراء و المشغلين المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

و قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو 2020.