الحكومة تبحث عن صيغ تعويض العاملين بالقطاع الحر و القطاع غير المهيكل

التازي أنوار

لا تزال الحكومة المغربية منكبة على إيجاد صيغة لتعويض مهنيي القطاع الحر وأولئك الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل ممن فقدوا عملهم بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار وباء فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه المجلس الحكومي يوم الجمعة 27 مارس 2020، أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف عن عمله بسبب ظرفية انتشار فيروس كورونا، وعاكفة على ذلك لأن هؤلاء فقدوا عملهم بين عيشة وضحاها، ولم يبق لديهم أي دخل أو مصدر عيش، وسنعمل ما في جهدنا لإيجاد الحلول، ولدينا كل الإرادة لذلك.

وأشار رئيس الحكومة إلى انكباب لجنة اليقظة الاقتصادية على اقتراح الحلول العملية لفائدة هذه الفئة، مؤكدا على تجند الحكومة لتنفيذ هذه الاقتراحات على أرض الواقع.

واعتبر العثماني أن لجنة اليقظة الاقتصادية تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية وتعمل على معالجتها إلى أقصى حد ممكن، علما أنها عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى عدد من القرارات، أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الكارثة بمبلغ 2000 درهم، وتم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.

من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى الضرر الذي لحق عموما بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، مشددا على أهمية استمرار الحياة الاقتصادية رغم وجود قطاعات اقتصادية توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة بأقل، إلا أن ثمة قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة.

وأضاف، “فلا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، ومن بإمكانه الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم”.

كما أشاد رئيس الحكومة بأسرة الإعلام، للدور الذي تقوم به في مجال التوعية ونشر المعلومة، منوها بمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية وبموظفي الإدارات العمومية، داعيا المواطنين إلى التعاون والتفاعل الإيجابي لتسهيل مأمورية هؤلاء، وتجنب الترويج للأخبار الزائفة، والاعتماد حصريا على البيانات الرسمية الصادرة عن القطاعات المعنية.