عاجل : وزارة المالية تتخذ تدابير مالية استثنائية وبنشعبون يأمر بتسديد مستحقات المقاولات

التازي أنوار

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد و اصلاح الادارة عن عدة اجراءات مواكبة لفائدة المقاولات و المؤسسات من أجل ضمان المرونة في التدبير خلال فترة الطوارى الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

و قررت وزارة المالية اتخاذ مجموعة من التدابير بشكل مؤقت واستثنائي خلال هذه الفترة ويتعلق الامر بميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2020، حيث يرخص للمؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تستوف، قبل تاريخ صدور هذه الدورية، إجراءات المصادقة على ميزانيتها، بمواصلة الإلتزام بنفقاتها.

و حسب الدورية، ستتخذ وزارة المالية الوزارة الإجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الإلكتروني، وذلك في إنتظار توفر الظروف الملائمة لانعقاد الأجهزة التداولية و التي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها أو إدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال

وذكر دورية وازارة المالية، بضرورة تقييد المؤسسات والمقاولات العمومية بالاجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه تجاه جميع الشركاء و موردي الطلبيات العمومية خاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبذل كل الجهود من أجل تسريع أداء مستحقاتهم، علما أن الهدف من ذلك يتمثل في تقليص الضغط على خزينة مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبخصوص الالتزام بنفقات الاستثمار و التسيير، يمكن للأمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاولات العمومية اختيار،تحت مسؤوليتهم، مسطرة الالتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة (طلبات العروض أو صفقات تفاوضية أو سندات الطلب دون تحديد سقف لها)، وفي حالة اللجوء إلى طلبات العروض، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى نشر إعلاناتها على مستوى بوابة الصفقات العمومية والإصدارات الإلكترونية للصحف وكذلك عند الاقتضاء، على مستوى المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهيئات، و لا يعتبر، بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، حضور ممثليوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلزاميا في أشغال اللجان المكلفة يطلبات العروض، وسيواصل مراقبو الدولة فحص ملفات طلبات العروض عن بعد وإرسال ملاحظاتهم للمؤسسات العمومية المعنية وكذا مواكبة هذه الهيئات، وتقديم المشورة لها عن طريق أية وسيلة إلكترونية ملائمة.

وفي ما يتعلق بأداء المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية أكدت الدورية، أنه يتعين على الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين والوكلاء المفوضين اتخاذ كافة التدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص أجلها وذلك للحد من آثار الوضعية الحالية ومن أجل التوقيع على أوامر ووسائل الأداء،و يتعين الخزنة المكلفين بالأداء ووالوكلاء المحاسبين والوكلاء المفوضين الاكتفاء بالوثائق المثبتة لصحة عمليات الأداء في صيغتها الإلكترونية المتوصل بها من طرف الأمرين بالصرف وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة، على أن تتم موافاة الخزائن المكلفة بالأداء بنسخ من هذه الوثائق في شكلها الورقي مشهود على مطابقتها لأصولها بمجرد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.

وبخصوص التدابير المتعلقة بابرام الصفقات أكدت وزارة المالية،  أن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي إلى المنافسي الراغبين في المشاركة في طلبات العروض حيث ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية أو، عند الاقتضاء، من الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيئات، و إجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة بدل جلسة عمومية، و مطالبة بتفعيل كل الإمكانات المتاحة للإعتماد على التواصل الإلكتروني مع المتنافسين والحد من تبادل الوثائق على شكل ورقي.

وفيما يتعلق بالصفقات أو سندات الطلب قيد الإنجاز والتي من المحتمل أن تتأثر الأجال التعاقدية لإنجازها يسبب الظرفية الحالية، يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستناد على ظروف القوة القاهرة المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المعمول به لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل السلطات العمومية وذلك عند طلبها من طرف الموردين. ويسمح لأصحاب المشاريع اللجوء إلى ملحق للتنصيص على هذا التمديد مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.